امور حقوقی و قراردادها

انحصار وراثت به معنای مشخص کردن ورثه متوفی توسط مراجع ذیصلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ و قانون امور حسبی آمده است. بدون گواهی انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود و امکان دخالت و تصرف حقوقی و رسمی در اموال متوفی و ماترک وجود ندارد. اما باید توجه داشت در فرضی که مثلاً ماترک اموال منقول است یا املاک ثبت نشده است صرف صورتجلسه و تقسیم نامه بین وراث کفایت می کند. در صورتی که در مرحله تقسیم یا پس از آن در مورد ماترک اختلافی حاصل شود و مراجعه به دادگاه ضرورت پیدا کند، ارائه گواهی انحصار وراثت توسط خواهان و متقاضی اجتناب ناپذیر است. 

 وکیل انحصار وراثت ؛ راهنمای جامع مراحل و شرایط حصر وراثت

_{^{چه کسانی می توانند دادخواست انحصار وراثت بدهند؟}}

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یکنفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کفایت می‌کند.

_{^{مرجع صالح رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت کجاست؟}}

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

_{^{مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت}}

1- گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال

2- کپی شناسنامه ورثه

3- کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی

4- فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده

5- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

 پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

 گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.

_{^{تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست}}

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.

صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

اگر فردی به گواهی صادرشده اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است. همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

_{^{ارث زوجه از اموال غیر منقول شوهر}}

 در رابطه با ارث زوجه باید گفت که در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد.این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود.

از جمله مشکلات عملی فرآیند انحصار وراثت آن است که اگر یکی از وراث همکاری‌های لازم را انجام ندهد و به طور مثال مدارک و مستندات مورد نیاز را به وارثی که می‌خواهد درخواست انحصار وراثت را مطرح کند، ارایه نکند، مشکلاتی برای متقاضی انحصار وراثت ایجاد خواهد شد. به دلیل آن که باید از ثبت احوال استعلام شود و تشریفات این اقدام نیز زمان‌ بر است.

 بدیهی است که در صورت سپردن این مراحل به وکیل دادگستری و اهل فن زمان کوتاه تری جهت انجام پروسه نیاز است و کار سریع تر پیش می رود.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

_{^{متن لایحه تجدیدنظرخواهی از رای اعسار بدوی}}

تجدیدنظرخواه : سعید ….
تجدیدنظرخوانده : بیمه …..
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ….. صادره از شعبه ۸۵ مجتمع قضایی مدرس
دلایل : تصویر دادنامه – تصویر فیش حقوقی – فرم صورت اموال – تصویر استشهادیه
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم  دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب سعید ……. در مقام تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ……….. صادره از شعبه ۸۵ مجتمع قضایی مدرس که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ صادر و در همان تاریخ به اینجانب ابلاغ گردیده مراتب زیر را به عرض می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند: 
1-  به موجب دادنامه صادره از شعبه  ۸۵ دادگاه حقوقی تهران که پیوست دادخواست بدوی تقدیم گردیده است، محکوم به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال وجه نقد بابت بدهی و خسارت تاخیر تادیه آن گردیدم .
2-  اینجانب کارمند یک شرکت خصوصی می باشم و مستندا به فیش حقوقی و شهادت شهود در استشهادیه و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و نیز با عنایت به استعلام های انجام شده توسط شعبه ۸۵  از پلیس راهور، ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی هیچ مالی اعم از منقول یا غیر منقول جهت پرداخت بدهی خود ندارم.  
3-  با طرح دعوای اعسار از سوی اینجانب در خصوص بدهی که به تجدیدنظرخوانده داشته ام و ضمیمه نمودن استشهادیه و فرم صورت اموال، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۸۵ ارجاع گردید که شهود اظهارات خود را به صورت کامل با ذکر جزییات و پاسخ به تمامی پرسش های دادگاه محترم بدوی بیان نمودند. اما با این وجود به موجب دادنامه صادره از آن شعبه محترم با این استدلال که ” یکی از شهود معرفی شده اطلاعات دقیق و روشنی درباره وضعیت مالی خواهان ندارد و اظهارات یک شاهد به تنهایی برای اثبات دعوای خواهان کافی نیست” حکم به بطلان دعوای اعسار صادر گردید. 

 این در حالی است که: 
 

اولاً :  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

ثانیاً : در خصوص استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر این که ” از مفاد اظهارات یکی از شهود معرفی شده اطلاعات دقیق و روشنی درباره وضع مالی خواهان به دست نمی آید” لازم به ذکر است که : مستندا به متن اظهارات شهود در جلسه ی رسیدگی که در پرونده مضبوط می باشد هر دو شاهد به تمامی پرسش های دادگاه محترم بدوی پاسخ داده اند و هیچ پرسشی بی پاسخ نمانده بود که دادرس محترم در دادنامه ی خود به جهت بدست نیامدن اطلاعات دقیق و روشن از اظهارات شاهد، دعوای اعسار اینجانب را رد نماید. این که شاهد از طریق برادرش با اینجانب دوست شده و چندین سال است با یکدیگر مراوده داریم دلالتی بر عدم اطلاع وی از وضعیت مالی من ندارد.   
شهود اینجانب علاوه بر این که در استشهادیه تمامی مسائل مالی مربوط به اینجانب اعم از میزان دقیق درآمد ماهانه، میزان بدهی، شغل ، محل کار و درآمد اینجانب و تمامی مواردی که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید توسط شهود تصریح گردد را بیان و به آن شهادت داده اند. در جلسه ی رسیدگی نیز حاضر گردیده و تمامی این موارد را نیز به جزئیات شهادت داده اند.اگر دادگاه محترم بدوی در خصوص مساله ای ابهام یا سوالی از شهود داشته است می بایست از شهود پرسش می نمود و اگر اظهارات شهود در پاسخ به سوالات دادگاه محترم ابهامی داشت و یا ناکافی می نمود آن گاه دادگاه محترم بدوی حق رد شهادت شاهد را می داشت. در حالی که در خصوص این پرونده چنین نبوده است. 
نظر به مراتب فوق و با وجود این که به موجب استعلامات انجام شده از مراجع مربوطه، اینجانب هیچ مالی اعم از منقول یا غیر منقول نداشته و به جز درآمد ماهیانه ام منبع درآمدی برای ادامه زندگی واعاشه ی خود و همسر و فرزندانم ندارم و عدم پذیرش اعسار زندگی اینجانب را با عسر و حرج غیرقابل تحملی مواجه خواهد نمود  و با عنایت به عدم توجه دادگاه محترم بدوی به ادله ی ابرازی مستندا به بند الف، ج، ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه ی بدوی و صدور رای شایسته بر قبول اعسار و تقسیط محکوم به از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

طبق یک قاعده کلی وکیل باید در همه امور مصلحت موکل را رعایت نماید، ماده ۶۶۷ قانون مدنی نیز صراحتا این قاعده را عنوان کرده است. فرض بر این است که وکیل امین و شخص مورد اعتماد موکل است و ضروری نیست که موکل در همه جزئیات و نحوه ی اجرای وکالت با وکیل توافق نماید، چرا که مصلحت اندیشی وی مفروض انگاشته شده است. حتی در مواردی که وکیل اختیار دارد که هر طور صلاح و مقتضی می داند عمل کند، رعایت مصلحت ضروری است. 

اطلاع از لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

آیا می شود از وکیل بدلیل عدم رعایت غبطه و منفعت موکل خسارت گرفت ؟

• در تشخیص مصلحت، ملاک نظر موکل نیست. بلکه معیار عرف و عادت حاکم بر موضوع با در نظر گرفتن شرایط موکل می باشد. گاهی مواردی است که موکل یا لازم نمی بیند یا فرصت آن را ندارد که همه جزئیات موضوع وکالت را بیان نماید چرا که نحوه اجرای آن جزئیات را به امانت وکیل و تخصص او می سپارد و نیابت موکل مقید بر قید رعایت مصلحت اندیشی می باشد. 
• در مقررات فعلی، عقد وکالت عقدی است که جهت مصالح موکل تاسیس گردیده است و سبب انعقاد این عقد منافع و مصالح موکل است. ولی در بعضی موارد وکیل رعایت امانت را رها کرده و به عمد به سود خود اقدام می کند و از حدود نیابت تجاوز می نماید، در این مورد وفق ماده ۲۴۷  قانون مدنی عمل او فضولی است و معامله ای که انجام داده نیز غیر نافذ می باشد. چرا که او به عمد از حدود اذن فراتر رفته و مصلحت اندیشی موکل را ترک نموده است. پس وکیل در حدود وکالت وکیل است و خارج از آن فضول است. 
• ولی گاهی اوقات، وکیل تمام اقدامات لازم را انجام داده و در محدوده مصلحت موکل اقدام نموده، با این وجود معامله آن گونه که باید سود آورد باشد واقع نشده، معامله را باید نافذ بدانیم، چرا که تعهد وکیل تعهد به نتیجه نبوده و او نمی تواند حصول نتیجه مطلوب را تضمین نماید و حصول نتیجه در گرو اشخاص یا شرایط دیگری نیز می باشد که از حیطه اقتدار وکیل خارج است. بنابراین اگر به نتیجه مطلوب نرسید نباید در نفوذ معامله تردید داشت. 
• در خصوص امکان مطالبه خسارت از وکیل رسمی و مدنی باید گفت در جایی که وکیل به عمد از حدود نیابت خارج می گردد و اقداماتی خلاف مصلحت موکل  انجام می دهد، علاوه بر عدم نفوذ اقداماتش، موکل می تواند بر مبنای تقصیر برای جبران خسارات وارده به وکیل رجوع نماید. البته باید توجه داشت با توجه به امین بودن وکیل، باید تقصیر او از جانب موکل ثابت گردد و برای جبران خسارت ورود خسارت و رابطه ی سببیت بین عمل وکیل و ورود خسارت نیز ثابت گردد.

مطالعه نمونه رای دادگاه در خصوص مطالبه خسارت از وکیل رسمی

مستندات قانونی – مطالبه خسارت از وکیل رسمی و مدنی

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده ۲۵۰ قانون مدنی
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ قانون مدنی
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
ماده ۲۵۷ قانون مدنی
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.
ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

 راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

متن لایحه دفاعیه اعتراض ثالث نسبت به رای داوری

ریاست محترم شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خواهان در پرونده کلاسه … با موضوع اعتراض ثالث اصلی به رای داوری مقید به وقت رسیدگی امروز ۱۲/۱۰/۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰  مراتب زیر را به استحضار می رساند: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1- مستندا به مدارک پیوست دادخواست شامل قرارداد تعهد واگذاری (مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۴) و متمم آن (مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵) و قرارداد مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ موکل عضو تعاونی مسکن و صاحب امتیاز یک واحد آپارتمان در پروژه ی تعاونی بوده است.
2- پس ازانجام تعهدات قراردادی از سوی موکل مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تعیین شده از سوی تعاونی و هزینه های مربوطه و متعاقب آن انتخاب واحد از سوی موکل، موکل پس از پرداخت وجوه مقرر مطابق با جدول مالی، اقدام به انعقاد “قرارداد ساخت و تکمیل آپارتمان” به شماره … مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ با تعاونی می نماید که به موجب ماده ۳ این قرارداد، صراحتا واحد ۱۳۴ متری واقع در طبقه ۲ ضلع جنوب غربی بلوک A25 به انضمام پارکینگ و انباری  به موکل واگذار می شود و مبلغ قرارداد  نیز در ماده ۶ این قرارداد مشخص و نحوه پرداخت اقساط نیز تعیین گردید.  
3- به موجب “موافقتنامه تحویل موقت” شماره ۸۰۴۳ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ مراتب ساخت و تکمیل آپارتمان موکل واقع در ضلع جنوب غربی طبقه ۲ بلوک A25 به متراژ ۱۳۴ متر مربع اعلام و تحویل موکل می گردد که به امضای موکل و صاحبان امضای مجاز و مهر تعاونی نیز می رسد.
4- نهایتا به موجب “دفترچه تحویل نهایی واحد مسکونی(پیش سند)” مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ واحد مذکور  به موکل تحویل گردید و از آن تاریخ تا زمانی که  خوانده ردیف دوم (آقای جعفر ….) واحد موکل را در مقام اجرای رای داوری تصرف می نماید، در تصرف موکل بوده است.

این درحالی است که: 
1- مستندا به اظهارات خوانده ردیف دوم (آقای جعفر ….) در تصویر دادخواست داوری، تنها قراردادی که آقای جعفر …. با تعاونی منعقد نموده است صرفا قرارداد تعهد واگذاری (۲۵/۰۴/۱۳۸۴)  و متمم آن (۲۹/۰۹/۱۳۸۵) می باشد که به موجب این دو قرارداد، ایشان به عضویت تعاونی درآمده و تعاونی در مقابل وی متعهد به خرید زمین و ساخت پروژه و تحویل یک واحد حدود ۱۳۱ متری در بلوک A20  گردیده است. بنابراین آقای جعفر …. به جز قرارداد تعهد واگذاری و متمم آن، هیچ قرارداد بعدی که به موجب آن ایشان از بلوک A20 به بلوک A25 منتقل شده باشد و یا قراردادی که مشخصا در خصوص  واحد متعلق به موکل (آپارتمان ۱۳۴ متری واقع طبقه دوم غربی بلوک A25) با تعاونی منعقد نموده باشد، ندارد و تعاونی در هیچ قراردادی تعهدی به واگذاری واحد متعلق به موکل به جعفر …. ننموده است.
2- در تاریخ  ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ تعاونی تعدادی از اعضا (از جمله آقای جعفر ….) را جهت تعیین واحد دعوت می نماید که بر اساس واحدی که عضو انتخاب می نمود، قیمت حدودی و جدول مالی مربوط به مراحل پرداخت مربوط به آن واحد مشخص می گردیده است و پس از اطلاع عضو از قیمت واحد انتخابی، در صورت رضایت نسبت به قیمت تعیینی و جدول مالی اقساط، مکلف به تنظیم قرارداد با تعاونی نسبت به واحد انتخابی بوده است. 
3- آقای جعفر …… صرفا در جلسه انتخاب واحد گروه متراژهای ۱۳۱ متری حاضر  و واحد ۱۳۴ متری بلوک A25 طبقه دو جنوب غربی را انتخاب می نماید. اما هرگز اقدام به تنظیم قرارداد در خصوص آن واحد با تعاونی نمی نماید.
4- تعاونی به اعضایی که انتخاب واحد نموده بودند (از جمله آقای جعفر …..) نامه ای ارسال و جهت مراجعه ی اعضا به منظور بستن قراداد با تعاونی راجع به واحد انتخابی، مهلتی تعیین می نماید(پیوست لایحه).
5- پس از انقضای مهلت مذکور  و عدم مراجعه ی برخی اعضا به منظور انعقاد قرارداد(ازجمله آقای جعفر ….)، تعاونی اقدام به دعوت از سایر اعضا (از جمله موکل) جهت تعیین واحد نمود و متعاقب آن، نسبت به  واحد های انتخاب شده با اعضایی که قیمت و جدول مالی پرداخت را پذیرفته و جهت تنظیم قرارداد مراجعه نموده بودند “قرارداد ساخت و تکمیل آپارتمان” را با تعیین دقیق واحدهایشان با ایشان منعقد نمود. 
6- از آن جایی که مستندا به دعوتنامه ارسالی تعاونی به آقای جعفر ….. جهت تعیین واحد(پیوست لایحه)، جلسه تعیین واحد صرفا جهت اطلاع از مبلغ تقریبی قرارداد و انتخاب واحد بوده و تا زمانی که در خصوص واحد مذکور با تعاونی قرارداد منعقد ننماید، صرفا به عنوان مذاکرات مقدماتی قرارداد بوده است و از آنجایی که آقای جعفر …. با وجود درخواست تعاونی جهت مراجعه و تنظیم قرارداد در خصوص  واحد مذکور و ارسال اخطاریه ی انعقاد قرارداد مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۴، از انعقاد قرارداد با تعاونی در خصوص واحد انتخابی خودداری می نماید.فلذا صرف صورتجلسه انتخاب واحد، هیچگونه دلالتی بر استقرار وی در فاز ۲  و به طریق اولی دلالتی بر ایجاد حقی برای آقای جعفر ….. نسبت به واحد موکل ندارد. کما این که آرای متعددی که از شعب محاکم تجدیدنظر استان صادر گردیده موید این مطلب می باشد که مذاکرات مقدماتی طرفین برای انعقاد عقد مادامی که منتهی به حصول توافق بین دو طرف نشده باشد، مثبت وقوع عقد نخواهد بود.(پیوست لایحه) 
7- مضافا این که به موجب صورتجلسه انتخاب واحد گروه متراژهای ۱۳۱ متری مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ که به امضای اعضای هیات مدیره تعاونی و شخص آقای جعفر …. رسیده است “در صورتی که کسانی از اعضا برای بستن قرارداد پس از انتخاب واحد مراجعه ننمایند انتخاب واحدشان فاقد اعتبار است”. و از آنجایی که  با وجود ارسال اخطاریه ۱۸/۰۵/۱۳۹۴ از سوی تعاونی به ایشان و تعیین مهلت جهت انعقاد قرارداد در خصوص واحد انتخابی، در ظرف مهلت اعلامی مراجعه ننموده و هیچ قراردادی در خصوص واحد ۱۳۴ متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25  با تعاونی منعقد ننموده است، بنابراین مستندا به صورتجلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ به منزله ی انصراف آقای جعفر …. از مذاکرات مقدماتی انتخاب واحد و موجب انتقال وی به سایر فازهای پروژه معلم بوده و تعاونی حق واگذاری و انعقاد قرارداد در خصوص واحد مذکور را با سایر اعضا را در این شرایط برای خود محفوظ داشته است. 
8- پس از گذشت بیش از یک سال از امضای صورتجلسه انتخاب واحد و اخطاریه تعاونی به آقای شاملو جهت انعقاد قرارداد و عدم مراجعه و اقدام وی جهت انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه های مربوطه، آقای جعفر …. اقدام به طرح دعوا علیه تعاونی با خواسته ی “تحویل آپارتمان موضوع قرارداد” در مرجع داوری می نماید. که متاسفانه داور مربوطه رایی صادر می نماید که صرفنظر از ایرادات فراوان شکلی(که ارتباطی به موکل به عنوان ثالث ندارد) فاقد وجاهت قانونی و بر اساس مبانی مخدوش و غیر مستند و بدون وجود هیچ ادله ای که مثبت حقانیت آقای جعفر …. در واحد موکل باشد صادر گردیده است و رای به الزام تعاونی به تحویل آپارتمان حدودا ۱۲۹ متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25 (متعلق به موکل) به نفع آقای جعفر …. صادر می نماید. 
9- با توجه به این که تنها قراردادی که آقای جعفر…. با تعاونی داشته است تعهد تعاونی به واگذاری یک واحد در بلوک A20  بوده است، اگر داوری می خواست مطابق خواسته ی آقای جعفر … رای به “تحویل آپارتمان موضوع قرارداد” دهد،  باید رای  به الزام تعاونی به تحویل واحد ۱۳۱ متری در بلوک A20 را صادر می نمود و در این صورت صرفنظر از انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی آقای جعفر …. در برابر تعاونی، باز هم رای داوری قابل توجیه بود اما در خصوص واحد موکل (واحد ۱۳۴ متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25 ) با توجه به این که غیر از برگه ی انتخاب واحدی که صرفا به امضای آقای جعفر …. رسیده است، در خصوص واگذاری واحد موضوع دعوا به آقای جعفر ….، هیچ قراردادی که به امضای ایشان و صاحبان امضای مجاز تعاونی رسیده باشد منعقد نگردیده است بنابراین داوری بدون ارائه هیچ دلیلی که مثبت حقانیت آقای جعفر ….. نسبت به واحد موکل باشد رای به الزام تعاونی به تحویل واحد متعلق به موکل به نفع آقای جعفر …. صادر نموده است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به این که:
اولا صرف انتخاب واحد از سوی عضو بدون تنظیم هیچ قراردادی در خصوص واحد انتخابی با تعاونی، ذاتا سبب مملک نمی باشد وانتخاب واحد متفاوت از عقد قرارداد و حداکثر در حد مذاکرات مقدماتی پیش از قرارداد می باشد. 
ثانیا به موجب صورتجلسه انتخاب واحد، استقرار حق اعضا نسبت به واحد انتخابی مشروط و منوط به تنظیم قرارداد با تعاونی در خصوص واحد انتخابی گردیده است که به امضای شخص جعفر ….. نیز رسیده است.
ثالثا آقای جعفر …… با وجود امضای صورتجلسه انتخاب واحد و پذیرش مفاد آن مبنی بر این که این صورتجلسه تا پیش از انعقاد قرارداد میان تعاونی و عضو، هیچ حقی برای عضو نسبت به واحد انتخابی ایجاد نمی نماید، ظرف مهلت مقرر از انعقاد قرارداد در خصوص واحد انتخابی خودداری نموده و هیچ اقدامی جهت تنظیم قرارداد با تعاونی نسبت به واحد مذکور نمی نماید.
رابعا به موجب تنها قراردادهای منعقده میان تعاونی و جعفر …..، تعهد تعاونی به تسلیم یک واحد حدود ۱۲۹ متری در بلوک A20 بوده و هیچ قرارداد موخری میان آقای جعفر ….. و تعاونی مبنی بر جابجایی  از بلوک A20  به بلوک A25 وجود ندارد و متاسفانه داور بدون وجود هیچ دلیلی که مثبت مالکیت آقای جعفر …… نسبت به واحد موکل در بلوک A25   باشد، رای صادر نموده است.
خامسا تنها کسی که از تاریخ تشکیل این تعاونی و عضوگیری و پس از آن ساخت و واگذاری واحد های تعاونی نسبت به واحد ۱۳۴ متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25  با تعاونی قرارداد منعقد نموده است موکل می باشد و تمامی ادله ی مثبته ی انتقال مالکیت واحد مذکور به موکل وجود دارد در حالی که هیچ دلیل و قراردادی وجود ندارد که مثبت انتقال مالکیت واحد مذکور از سوی تعاونی به آقای جعفر ….. باشد.
بنابراین رای داوری بر اساس ادله ی مخدوش و بدون استناد به هیچ مدرک و دلیلی که مثبت حق آقای جعفر ….. در واحد موکل باشد صادر و سبب تضییع حق موکل گردیده است و این درحالی است که تمامی ادله مالکیت موکل نسبت به واحد مذکور موجود و غیرقابل خدشه بوده و مثبت حق مسلم و مکتسبه ی موکل نسبت به آن واحد می باشد.

نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر ابطال رای داوری و عملیات اجرایی انجام شده و متعاقب آن محکومیت خوانده ردیف دوم (آقای جعفر ….) به استرداد ملک تصرف شده موکل از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

ترکه، ماترک، میراث و ارث عناوین اموالی است که شخص متوفی پس از فوت از خود به جا گذاشته و موضوع مقررات ارث قرار می گیرد. در مورد اینکه چه اموالی جزء ماترک قرار می گیرند در یک عبارت کلی می توان گفت تمامی اموال عینی، اعتباری و حقوق مالی و مطالبات جزء ارث قرار می گیرند. البته بدهی که نوعی دارایی منفی نیز هست نباید فراموش کرد با این توضیح که اصولا مسئولیت ورثه در خصوص بدهی به میزان سهم ایشان از ارث است. تقسیم ترکه بین ورثه با توجه به اینکه وراث بر سر ارث توافق داشته باشند یا خیر، میتوانند راه های مختلفی داشته باشد. اجمالاً می توان به دعوای خلع ید مشاعی، درخواست تقسیم ارث، مطالبه سهم الارث، تقاضای افراز و تقاضای دستور فروش بعنوان راه حل های مستقیم و غیر مستقیم، تقسیم ارث یا مطالبه سهم از ارث اشاره نمود. 

 وکیل برای گرفتن سهم ارث و تقسیم ترکه ؛ مراحل و نحوه اقدام

ترکه و راه های تقسیم آن

• هر شخصی در دوره حیات خود با توجه به اینکه اصل بر اهلیت تمتع است، در صورت برخورداری از اهلیت استیفاء و عدم حجر، حق دخل و تصرف در تمام اموال خود را دارد و می تواند به نفع یا ضرر خود ، در اموال و دارایی های مثبت خود دخل و تصرف کند.
• بعد از آنکه فرد فوت می کند به استناد ماده ۱۴۰ قانون مدنی، أموال او در زمان فوت او به صورت قهری به وراث حاضر او می رسد؛ ارث از قواعد آمره محسوب می شود و سقوط این حق امکان پذیر نیست؛ پس فوت شخص اولین شرط برای انتقال اموال او به وراث است؛ فوت هم به صورت طبیعی است و هم به صورت فرضی که با حکم دادگاه شخص متوفی فرض می شود و أموال او به ارث می رسد.
• در مورد اینکه چه اموالی به وراث متوفی می رسد باید گفت که اموال زمان فوت متوفی ملاک محاسبه اموال است و به طور مثال اگر حتی یک دقیقه قبل از فوت او معامله ای انجام شود و به امضای شخص برسد هم در زمان حیات متوفی محسوب می شود دیگر داخل در ماترک متوفی نخواهد بود.
• حال بعد از فوت اشخاص ابتدا باید دیون و مطالبات متوفی که حال می شود پرداخت گردد؛ باید توجه داشت که هزینه های کفن و دفن و تجهیز و خرید قبر و أمثال اینها که ضروریات هر مسلمانی محسوب می شود هم داخل در دیون متوفی محسوب می شود و ابتدا این هزینه ها کسر می شود و سپس بدهی متوفی اعم از چک سفته قرض و … پرداخت می شود؛ تمامی این دیون در صورتی که موجل باشند با فوت متوفی حال می شوند و بعد از فوت باید پرداخت شود؛ بعد از تسویه کامل مطالبات باید وصیت نامه انجام شود.
• اگر متوفی وصیتی تملیکی و نسبت به ثلث اموال داشته است باید انجام شود؛ در وصیت نامه فقط یک سوم اموال پس از خالص شدن اموال از دیون قابل انتقال است و اگر مازاد بر آن باشد غیرنافذ است و وراث می توانند ان را تنفیذ کنند.
• ممکن است وصی برای اجرای دقیق وصیت مشخص شده باشد و اجرتی عرفا باید به وی وصول شود؛ البته باید دقت داشت که وصیت عمل حقوقی (ایقاعی است عینی) رایگان و تبرعی  است و دریافت عوض در مقابل انجام آن باطل است شایع ترین دلیل برای بطلان وصیت معوض غرری بودن آن است زیرا زمان دقیق فوت متوفی مشخص نیست و از این رو نمی توان برای آن عوضی قرار داد؛ پس نتیجتا دریافت اجرت توسط وصی ارتباطی به معوض یا رایگان بودن وصیت ندارد و به ماهیت تبرعی بودن آن لطمه ای وارد نمیکند.
• بعد از انجام مراحل فوق است که ماترک خالص خواهد بود و با صحت کامل به وراث با شرایط مندرج در قواعد باب ارث انتقال پیدا می کند.
• مراحل تقسیم ترکه بعد از عملیات انحصار وراثت انجام میشود و برای پایان دادن به حالت اشاعه ترکه لازم است تقسیم انجام شود تا هریک از شریکان به صورت مفروز سهم خود را دریافت کنند برای اینکار افراد هم می توانند با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت که اشخاص وارث در آن ذکر شده است به اداره ثبت مراجعه کنند و در صورت اختلاف می‌توانند دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح کنند و دادگاه در این باره تصمیم گیری کند.(مرجع صالح جهت رسیدگی به امور تصفیه ترکه دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است)

 مقررات و فرمول محاسبه سهم ارث ورثه از اموال متوفی (ماترک)

مستندات قانونی – تقسیم ترکه

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

ماده ۱۴۰ قانون مدنی
تملک حاصل میشود:
۱) به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
۲) به وسیله عقود و تعهدات
۳) ‌به وسیله اخذ به شفعه
۴) به ارث

ماده ۸۴۳ قانون مدنی
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۶۹ قانون مدنی
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

 خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد و قرارداد

متن لایحه دفاعیه خسارت قراردادی

بسمعه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب حسین ……. در اعتراض به بخشی از دادنامه شماره ……… مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ صادره از شعبه ۱۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت اینجانب به پرداخت وجه التزام قراردادی می باشد اعتراض خود را به استحضار می رسانم:

اینجانب تقصیری در ایجاد تاخیر در تنظیم سند رسمی نداشتم و این امر ناشی از خلف وعده و قصور سایر خواندگان بدوی (خواندگان ردیف1 و2 و4 و6 و8 و10 که سازندگان قرارداد مشارکت و ورثه ایشان می باشند) می باشد و با توجه به این که این خواندگان طبق تعهدی که مطابق بند ۴ ماده ۴  قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین اینجانبان با ایشان و یا مورث ایشان منعقد شده بوده ملزم بوده اند حداکثر از زمان تحویل آپارتمان ها به مالکین (ازجمله اینجانب) ظرف شش ماه نسبت به تهیه پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل سند به اینجانب اقدام نمایند ولی از انجام تعهد قراردادی خود سرباز زده اند لذا به این جهت که سندی به من تحویل داده نشد تا آن را به نام خواهان منتقل نمایم، هیچ تقصیری در تاخیر در تنظیم سند رسمی به نام خواهان ندارم و در واقع این خواندگان مذکور بوده اند که با کارشکنی و تخلف از تعهدات قرارداد مشارکت مابین اینجانب وایشان، مانع انجام تعهد قرارداد بیع میان من و خواهان گردیده اند. لذا ایشان باید نسبت به پرداخت خسارات قراردادی وارده به خواهان مسئول باشند.

ثانیا مطابق بند1 ماده ۳ قرارداد بیع میان اینجانب و خواهان، بخشی از ثمن به میزان ۶۳ میلیون تومان نزد خواهان بدوی باقی مانده است که مقرر است هنگام تنظیم سند رسمی به نام ایشان، به اینجانب پرداخت گردد و به لحاظ عدم تنظیم سند علیرغم گذشت بیش از چهار سال از معامله هنوز پرداخت نگردیده و خواهان از آن منتفع می باشد ولی به لحاظ تورم حادث شده در کشور، ارزش آن به یک هفتم تقلیل یافته است و از این محل زیان قابل توجهی به اینجانب وارد شده است ولی در مقابل خواهان محترم آپارتمان ابتیاعی خود را در موعد مقرر تحویل گرفته و در تصرف دارد و از آن استفاده نموده و در حال منتفع شدن می باشد. بنابر این مستندا به اصل انصاف در دادرسی و بند دوم ماده ۲۷۷ قانون مدنی تقاضای نقض حکم صادره در خصوص وجه التزام قراردادی مورد لحوق حکم را از محضر محترم دادگاه دارم.

با احترام 

تنظیم کننده : وکیل مینا کاویانی (پاییز ۱۴۰۰)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (www.dadgaran.lawyer) بلامانع است.

جهت ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها کلیک کنید  – 88019243

بسیار پیش می آید و اتفاق می افتد که افراد در صلح و صفا و در حالیکه رابطه حسنه و مبتنی بر اعتماد بینشان حاکم است وجوهی را مبادله نموده و بنا را بر اعتماد و عودت آن وجوه به محض مطالبه، می گذارند. همانطور که برای همه ممکن است پیش آمده باشد مطالبه طلب بعضاً مساوی است با دلخوری و یا حتی انکار بدهکار. مشکل زمانی بروز می کند که پرداخت کننده و طلبکار دلیل کافی و قابل توجه برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی و رویه حاکم همین که مدعی ثابت کند وجهی از حساب او به حسساب مدعی علیه یا پرداختی از جانب وی به طرف مقابل انجام شده است می تواند دعوا را طرح کند و این دعوا در بسیاری از مواقع در صورت اثبات پرداخت منجر به صدور حکم به نفع طلبکار است. یکی از بهترین دلایلی که مدعی می تواند ارائه دهد رسیدها و فیش های واریز بانکی است. در ادامه یک نمونه پرونده با موضوع مطالبه وجه و طلب که مهم ترین دلیل خواهان فیش های واریزی بانکی بوده و توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی با موفقیت به انجام رسیده است جهت اطلاع مخاطبان ارائه می گردد.

راه های گرفتن طلب و وصول مطالبات با رسید عادی

دادخواست مطالبه وجه به استناد فیش های واریزی

خواهان : فریبا …… نام پدر : محمد  شغل : کارمند  محل اقامت : تهران.خیابان ونک …….. .

خوانده : حامد …… نام پدر : حسن   شغل : مدیر    محل اقامت : تهران.خیابان سهروردی …….. .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- مطالبه وجه بابت …. (تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ۳۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به مبلغ ۳۳۴/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات :

1- فیش های واریزی به شماره …..

2- وکالت نامه به شماره …. مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۴۷۰۰۰۰ ریال باطل شد.

_{^{شرح دادخواست مطالبه وجه}}

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی تهران

با سلام 

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

1- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ پنج میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

2- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ چهار میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵

3- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ پنج میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

4- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ پنج میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

5- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷

6- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ سی میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

7- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ بیست میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

8- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

9- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

10- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ بیست میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

11- مستنداً به فیش شماره …… مبلغ یکصد میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

تماماً توسط موکل به حساب خوانده محترم در بانک … به مشاره حساب …… واریز شده است که علی رغم پیگیری های مکرر موکل، ایشان از استرداد وجوه پرداختی امتناع نموده اند علیهذا به موجب مواد ۲۶۵ و ۶۴۸ قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی موکل به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

^{_{لایحه دفاعیه در خصوص مطالبه وجه به استناد به فیش های واریزی}}

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر تهران

با سلام و احترام؛

در خصوص پرونده کلاسه …… اینجانب به وکالت از خانم فریبا ….. نسبت به دادنامه شماره ‎…….‏ صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی تهران اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند:

1- موکل مبلغ ۳۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال را طی فیش های پیوست به حساب تجدیدنظرخوانده محترم واریز نموده و پس از گذشت چند سال تجدیدنظرخوانده مبالغ مذکور را به موکل عودت نداده است.

2- تجدیدنظر خوانده محترم در جلسه رسیدگی حاضر شده و فیش هایی را به محضر دادگاه محترم ارائه نموده و مدعی شده است که این مبالغ. همان وجومی است که ایشان به موکل بدهکار بوده و آن را طی چندین مرحله به حساب موکل واریز کرده است.در این حصوص ذکر چند نکته جهت شفاف شدن موضوع الزامیست:

2-1- همانطور که مستحضرید ماده ۷ قانون مدنی عنوان می دارد:ه…. مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست». فیش هایی که تجدیدنظر خوانده به محضر دادگاه ارائه نموده نه اصل می باشد و نه متاسفانه کپی برابر اصل یعنی ایشان صرفا مدارکی را به دادگاه ارائه نموده که معلوم نیست از کدام مرجع استعلام به عمل آورده و اصلا معلوم نیست آیا این مدارک اصالت دارند یا خیر؟ متاسفانه دادگاه محترم نیز به این امر توجهی ننموده و صرفا با ارائه چند برگه کپی»

مدرک فوق الذکر را یذیرفته و یک روز پس از جلسه دادرسی اقدام به صدور دادنامه نموده است!!

2-2 – موکل تنها طی چند فیش مبالغ فوق الذکر را به حساب تجدیدنظر خوانده واریز نموده اما ایشان چندین برگه که بیانگر واریزی است ارائه نموده که هر کدام بیانگر مبلغ ناچیزی مانند ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان و آن در طی چند سال می باشد.تجدیدنظر خوانده در دعوای رسیدگی به نفقه و تمکین موکل اعلام نمودند که این مبالغ بابت نفقه بوده و حال نیز مدعی است که بابت بدهی اش به موکل بوده است؟؟ 

2-3 – اگر به تاریخ واریزی های مورد ادعای تجدیدنظر خوانده توجه شود معلوم می گردد که بسیاری از این واریزی ها در تاریخی مقدم تر انجام گرفته یعنی موکل در آن موقع هنوز وجهی به حساب تجدیدنظر خوانده واریز ننموده بود.مگر می شود ادای قرض قبل از خود قرض باشد؟؟

3- موکل کارمند بلند پایه بانک …..  بوده و آخرین سمت ایشان ریاست یکی از شعب درجه یک بانک مذکور می باشد. با توجه به اینکه ایشان موقعیت مالی خوبی داشته متاسفانه تجدیدنظ خوانده به عنوان همسرشان هزینه ای را پرداخت نمی کرده و اگر هم مبالغی به حساب موکل واریز نموده؛ صرفا به این جهت بوده که موکل در ازای آن ها وجه نقد دریافت و در منزل به ایشان تحویل دهد چنانچه ارقام وجوه نیز بیانگر همین موضوع می باشد.

عالیجنابان محترم؛ با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه متاسفانه به علت عدم دقت کافی به مدارک تجدید نظر خوانده، حقوق موکل در معرض تضییع قرار گرفته. لذا تقاضاء رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استادعاست.

با تشکر و تجدید احترام

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

گاهی اوقات دلایل به صورت کتبی در دسترس شما نیست که بتوانید پس از طرح دعوا با ارائه آن به دادگاه ادعای خود را به اثبات برسانید.تامین دلیل راهی است که خواهان می تواند با استفاده از آن دلایل مکتوب به دست آورد و نیز می تواند دلایل و امارات مورد نظر خود را حفظ نماید تا گذر زمان و سوء نیت احتمالی طرف دعوا آن را از بین نبرد.مثل اینکه زنی با تعویض قفل مانع از ورود همسر خود به منزل شده و مرتکب جرم یا تخلف از قواعد حاکم بر روابط زناشویی شود.که مرد می تواند جهت جلوگیری از اعاده به وضع سابق و از بین بردن آثار تخلف به تاسیس قانونی تامین دلیل متوسل شود.

 تامین دلیل – حفظ دلایل – مفهموم و کاربردها

دادخواست تامین دلیل – تصرف مادی و حقوقی در مال

خواهان : محمد حسین …. نام پدر : سلمان   به نشانی : تهران.خیابان پاسداران …….. .

خوانده : راضیه …. نام پدر: قادر   به نشانی : تهران.خیابان فرمانیه …….. .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها…… .

خواسته : تامین دلیل  مبنی بر تصرف خوانده در آدرس خیابان فرمانیه …….

دلایل و منضمات دادخواست : وکالتنامه

شرح دادخواست تامین دلیل

ریاست محترم شورای حل اختلاف

احتراماً به استحضار می رساند موکل همسر خوانده می باشد که، خوانده وی را از منزل مشترک بیرون نموده و قفل های منزل را عوض کرده تا موکل نتواند به منزل مشترک باز گردد.غلیهذا برای جلوگیری از این ادعا توسط خوانده که موکل منزل مشترک را ترک نموده مستدعی است در خصوص تامین دلیل جهت احراز تصرف خوانده در آدرس مذکور و ممانعت ایشان از ورود موکل به منزل مشترک وتعویض قفل های درب ورودی اقدام شود تا جلوی سوء استفاده احتمالی خوانده از این وضعیت جهت درخواست طلاق به بهانه ترک زندگی مشترک توسط موکل از سوی خوانده گرفته شود.

صورتجلسه تامین دلیل تصرف در مال

خواهان : محمد حسین ……. با وکالت مسعود محمدی

خوانده / متهم : راضیه …..

موضوع : تامین دلیل 

بدینوسیله در اجرای قرار تامین دلیل موضوع پرونده فوق الذکر در تاریخ ۹۱/۱۱/۰۱ ساعت حدود ۱۲ به محل اجرای قرا واقع در خیابان فرمانیه ……… مراجعه نموده و پس از دق الباب خانمی با احراز هویت به مشخصات خانم راضیه …. فرزند قادر در را باز نمودند و اعلام نمودند بنده در حدود ۲ ماه می باشد که نسبت به تعویض مغزی درب ورودی ساختمان واحد ۷ اقدام نموده ام و با توجه به اختلافات ما بین با یکدیگر توافق نمودیم که به خاطر بچه ها مدتی از همدیگر دور باشیم لذا به این علت نسبت به تعویض مغزی قفل درب اقدام و تا زمانی که همکاری لازم جهت بر طرف شدن مشکلات فی ما بین اقدام ننماید از ورود ایشان به ملک خودم که هر دو بچه ها یمان آنجا زندگی می کنیم خودداری خواهم نمود و ایشان در رابطه با هر سوال و جواب به وکیلم آقای … مراجعه نماید.ضمناً خانم اعظم …. مادر خوانده نیز در محل حضور داشته و مراتب را تایید نمود.در خاتمه بدون درگیری محل را ترک نمودیم.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

دادخواست توقیف اموال (تامین خواسته) چک

خواهان : آقای امیر ….   نام پدر : کریم   به نشانی : تهران.خیابان نازی آباد ……… .

خوانده :

1- شرکت …….

2- آقای احمد …..   نام پدر: حسین     به نشانی : تهران.خیابان بهشتی ……….. .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.

تعیین خواسته و بهای آن :

1- درخواست تامین خواسته بابت یک فقره چک به شماره …. مورخ ۸۹/۰۳/۳۰ به مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه

2- رونوشت مصدق چک

3- رونوشت مصدق گواهی عددم پرداخت

شرح دادخواست توقیف اموال  – چک

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

احتراماض بله استحضار می رساند موکل آقای امیر …. دارنده چک به شماره …. مورخ ۸۹/۰۳/۳۰ به مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عهده بانک … صادره از حساب شرکت …. و مدیریت عاملی آقای احمد ….، در تاریخ ۸۹/۰۴/۱۵ به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است.لذا مستند به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خواندگان را زا محضر دادگاه دارم.

رای د ادگاه توقیف اموال (تامین خواسته) – چک

 کلاسه پرونده : …….
مرجع رسیدگی :  شعبه ۱۸ دادگاع عمومی تهران

خواهان : آقای امیر …… با وکالت آ قای مسعود محمدی 

خواندگان:

1-  شرکت ……….

2- اقای احمد …… همگی به نشانی : تهران.خیابان مفتح جنوبی ………….. .

خواسته : تامین خواسته

گردشکار – خواهان بشرح بالا بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران بتصدی امضاء کننده زیر و در غیاب طرفین تشکیل است با بررسی اوراق پرونده بشرح ز یر مبادرت بصدور قرار می شود.

متن رای دادگاه توقیف اموال (تامین خواسته) – چک

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه باستناد شق ج از ماده ۱۱۷-۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی , قرار تامین خواسته معادل مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال از اموال خواندگان متضامناً باستناد یکفقره چک به شماره …….. عهده بانک …… تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار بلافاصله قابل اجراء و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران

جهت ارتباط با وکیل متخصص چک کلیک کنید  – 88019243