دعاوی خانواده و امور حسبی

خواهان دعوای تمکین همیشه زوج است یعنی با توجه به اینکه وظیفه زن، زندگی در محل مورد انتخاب مرد است در صورت تخلف از این حکم قانونی مرد می تواند از دادگاه تقاضا نماید که حسب مورد زن را ملزم به تمکین نموده یا با احراز نشوز، عدم تمکین وی را ضمن حکم اعلام نماید. هر چند حکم دادگاه در خصوص عدم تمکین یا احراز نشوز قابلیت اجرایی ندارد ولی هدف مردها و شوهرها از طرح این درخواست نوعاً و غالباً استفاده از امتیارات این حکم است نه بازگشت همسر به منزل. این امتیازات عبارتند از : محرومیت زن از دریافت نفقه، اجازه ازدواج مجدد، محرومیت زن از طلاق به علت نپرداختن نفقه.در مقابل ادعای الزام به تمکین یا عدم تمکین، زن نیز می تواند دفاع نموده و با ذکر دلایل عدم تمکین در صورت موجه بودن در جهت رد ادعا و درخواست زوج تلاش نماید. در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه الزام به تمکین که از سوی زوجه به دادگاه تقدیم شده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی آورده می شود.

متن لایحه دفاعیه – الزام تمکین زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده دو تهران

با سلام

احتراما اینجانب ( ن)….. خوانده پرونده کلاسه …. با موضوع الزام به تمکین، مقید به وقت رسیدگی مورخ ۱۱/۱۱/۹۹ ساعت ۱۰:۴۵ مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

1- خواهان محترم آقای رضا …. که همسر اینجانب می باشد در متن دادخواست الزام به تمکین خود به دروغ اظهار نموده است که بنده منزل مشترک را ترک نموده ام و حاضر به بازگشت و تمکین نمی باشم این در حالی است که مستندا به استشهادیه پیوست این لایحه، خواهان محترم هیچ منزلی جهت زندگی بنده و فرزندانم تهیه نکرده بوده است و حدود ده سال بود که در منزل متعلق به پدرم زندگی می کرد و پس از اختلاف با اینجانب، خودش منزل پدری بنده را که ده سال بود در آن ساکن بودیم در خرداد ماه امسال ترک نمود و به منزل مادرش رفته است و از خرداد ماه تاکنون در آن جا ساکن می باشد. حال ایشان با دروغ سعی در فریب دادگاه محترم داشته و با این اظهارات کذب تلاش نموده به مقصود خود که معافیت از پرداخت نفقه بنده می باشد برسد.

2- خواهان محترم در طول ده سال گذشته در منزل پدر بنده ساکن بوده و نه تنها هیچ هزینه ای بابت تهیه مسکن مستقل من و فرزندانش ننموده است بلکه یک ریال هم بابت نفقه و سایر هزینه های زندگی بنده و دخترانش نپرداخته است و اینجانب که کارمند می باشم هزینه های زندگی خود و فرزندانم را تاکنون متقبل شده ام و حتی هزینه های زندگی پر خرج و مخارج ایشان را نیز من می پرداخته ام.

3- از ابتدای ازدواج بنده و ایشان، خواهان محترم با تکیه بر درآمد اینجانب و با آسودگی خاطر از این که حقوق بنده کفاف پرداخت هزینه های زندگی من و فرزندانش را می دهد نه تنها منزلی برای ما تهیه ننموده است بلکه حتی مخارج شخصی خود را نیز از من می گرفت و یکی از دلایل اختلاف اینجانب و خواهان نیز همین بی مسئولیتی و عدم تعهد زوج به زندگی زناشویی می باشد.

4- آدرسی که زوج در دادخواست بعنوان نشانی خود جهت منزل مشترک اعلام نموده است همان نشانی منزل مادر ایشان می باشد و ایشان با تنظیم یک اجاره نامه صوری این آپارتمان را بعنوان منزل مناسب برای سکونت بنده معرفی نموده است . در حالی که ایشان ملزم هستند منزلی مناسب با شان بنده برای من فراهم نماید و همانگونه که مستحضر می باشید منزل مادر شوهر به عنوان منزل مناسب جهت زندگی محسوب نمی گردد.

5- خواهان محترم پس از ترک زندگی مشترک با ارسال اظهار نامه و اعلام نشانی محل زندگی مادرش به عنوان مسکنی که برای زندگی بنده تدارک دیده درخواست نمود که به آن منزل بروم که بنده طی اظهارنامه مورخ ۱۴/۰۵/۹۹ به ایشان اعلام نمودم که با توجه به این که این منزل، منزل مادر شما می باشد و از سال ۹۰ تا کنون نیز در منزل پدری بنده ساکن بوده اید و اگر هدف وی از ارسال اظهار نامه هدفی جز شانه خالی کردن از تعهد به پرداخت نفقه بنده نیست منزل مستقلی برای بنده تهیه نماید تا جهت سکونت به آن جا مراجعه نمایم.

با عنایت به مراتب فوق رد دعوای واهی خواهان محترم که با تکیه بر ادله غیرواقعی و اجاره نامه صوری طرح نموده است از آن مقام مورد تقاضا می باشد.


مالک یک ملک یا مال که اموال وی تحت تصرف فرد دیگری قرار گرفته است و با اعلام عدم رضایت مالک، متصرف از تصرف غیر قانونی (وضع ید) خود دست بر نمی دارد، می تواند با مراجعه به دادگاه و با طرح دعوای خلع ید صدور حکم مبنی بر پایان تصرفات غاصبانه متصرف غیر قانونی را بخواهد. قانونگذار قانون مدنی از واژه خلع ید استفاده نکرده است و مفهموم خلع ید زاییده رویه قضایی است. مستند قانونی خلع ید ماده ۳۰۸ به بعد قانون مدنی و مقررات غصب است. لازم و ضروری است که مالک برای اثبات غاصبانه بودن تصرفات متصرف مراتب عدم رضایت خود بر ادامه تصرف را به موجب اظهارنامه به مخاطب اعلام نمودده و اظهارنامه مذکور را ضمیمه دادخواست خلع ید خود نیز بنماید. البته در بسیاری از موارد با وصول اظهارنامه به مخاطب، مالک به مقصود خود می رسد.

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

اظهار کننده : سمانه … نام پد ر: رحیم   به نشانی : تهران.بلوار کشاورز ………. .

مخاطب : رامین …..  نام پدر : محمد   به نشانی : تهران.خیابان باغ فیض ……… .

وکیل : ……….

موضوع اظهارنامه : اظهار رسمی مبنی بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل

منضمات : وکالت نامه به شماره … مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال باطل شد.

متن اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

آقای رامین ……

با سلام وکالتاً به استحضار می رساند با توجه به وقوع طلاق فی ما بین شما و خانم سمانه …. و عدم وجود رابطه زوجیت ما بین شما و موکل سکونت شما در منزل موکل وجهی ندارد و ایشان بارها عدم تمایل خود را نسبت به تصرف شما در منزلش اعلام داشته اند ولی متاسفانه شما توجهی ننموده اید و همچنان بدون رضایت موکل که مالک آپارتمان به نشانی خیابان آزادی ………. می باشد به تصرف خود در آن ملک ادامه داده اید لذا به موجب این اظهارنامه قانوناً به شما اعلام می شود ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملک را تخلیه نموده و تحویل موکل نمایید، در غیر این صورت حسب مقررات خلع ید و رفع تصرف عدوانی علیه شما اقدام خواهد شد و نیز اجرت المثل ایام تصرف پس از طلاق از شما اخذ خواهد شد. 

لایحه دفاعیه – طلاق به درخواست زن

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده تهران

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …. موضوع طلاق به درخواست زوجه جهت تشحیذ ذهن مقام محترم دادگاه اشاره به نکات ذیل لازم و ضروری می باشد

1- موکل به موجب سند نکاحیه شماره … مورخ ۱۵/۴/۹۴ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ۱۲ تهران به عقد دائم آقای سیدحسن …. در آمده است ولی متأسفانه از بدو زوجیت خوانده با رفتارهای سوء و نابهنجار خود موکل را کراراً مورد آزار و اذیت قرار داده و بارها اقدام به ضرب و شتم موکل در اماکن عمومی، منزل پدری موکل و . . . نموده است. و با رها کردن موکل از زمان زوجیت هیچگونه اقدامی در جهت تشکیل زندگی مشترک و پرداخت نفقه به موکل ننموده است که در راستای اثبات این امر شهودی هستند که حاضر به ادای شهادت در محضر محترم دادگاه می باشند.

2- حسب اظهارات موکل خوانده هیچگونه تمایلی به داشتن رابطه زناشویی با موکل ندارد و از داشتن رابطه زناشویی با موکل هیچ لذتی نمی برد و به گفته خوانده موکل همسر ایده آل وی نبوده و تمایل به ایجاد رابطه جنسی گروهی دارد با این اظهار که من در روابط جنسی با یک نفر لذتی نمیبرم و از موکل خواسته روابط جنسی گروهی و چندنفره داشته باشند.

3- نکته دیگر آنکه خوانده با موکل رابطه جنسی خشن داشته و  وی را تحت فشار قرار داده و  با توهین و تهدید حین رابطه از موکل خواسته تا به پدرش فحاشی نماید که با امتناع موکل از این خواسته، خوانده وی را  مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت (حین رابطه زناشویی) قرار داده است.

4- خوانده با ارسال پیامک به یکی از دوستان نزدیک موکل به وی پیشنهاد داشتن رابطه نامشروع داده که ایشان حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشند.

حال با عنایت به موارد مذکور در فوق وعدم تمایل موکل به ادامه زوجیت بدلیل سوء رفتارهای مکرر زوج و ترک انفاق و رها کردن موکل به مدت دوسال و داشتن خواسته های نامشروع (از زمان وقوع عقد) در جهت اثبات عسر و حرج زوجه صدور قرار استماع شهادت شهود و نهایتاً صدور حکم بر طلاق وفق مقررات مورد استدعا می باشد.


استفاده از این مطلب با ذکر منبع (https://www.dadgaranlawyer.ir/) بلامانع است.


در توجیه امکان طرح شکایت رابطه نامشروع از طرف زوج (شوهر) علیه زوجه و وجود نفع، چنین استدلال شده است که رابطه نامشروع زوجه به بنیان خانواده آسیب رسانده و زوج را دچار خسارت ذهنی، روانی و معنوی می نماید. گذشته از این جرم رابطه نامشروع یا اعمال دون زنا دارای جنبه عمومی هم هست و می توان چنین توصیف و استدلال کرد که شکایت زوج فقط از باب گزارش وقوع یک عمل مجرمانه است. این جرم به جهت وجود جنبه عمومی یا حق الله با شکایت شاکی منتفی نمی گردد. در تنظیم شکواییه این جرم باید توجه داشت که زیاده روی در توصیف جزئیات و کیفیت رابطه ممکن است خود عنصر مادی جرم قذف باشد یعنی شاکی قذف کننده به حساب آید و لذا مشورت با یک وکیل با تجربه قبل از هر نوع اقدام یا تنظیم شکواییه ضروری است.

شکواییه ارتباط نامشروع و اعمال دون زنا

شاکی : علی …. فرزند جعفر…. به نشانی : تهران ………… .

وکیل  : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری    

مشتکی عنه :

1- سحر ……..  فرزند ….  به نشانی تهران …………. .

2- امیر  …….. – مجهول المکان

موضوع : رابطه نامشروع

سرپرست محترم دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ارشاد)

با سلام و احترام حسب الوکاله از آقای علی …. باستحضار می رساند ؛ موکل و همسر شرعی و قانونی وی خانم سحر…. در تاریخ ۲۱/۰۴/۹۰  به زوجیت یکدیگر در آمده اند ولی متأسفانه موکل مدتی است پیرو بی توجهی ها و رفتار مشکوک همسرش متوجه مراوده نامشروع و نا متعارف وی با مردی بیگانه به نام آقای امیر ….. شده است این ارتباطات بویژه از طریق تلفن و شبکه تلگرام بوده است (تصاویر عکس برداری شده از صفحه گوشی موبایل متعلق به زوجه پیوست شکواییه می باشد) این امر علاوه بر متزلزل نمودن بنیان زندگی مشترک موکل و ایراد صدمات معنوی به وی، ادامه زندگی ایشان با همسر خود را به مخاطره انداخته است.علی هذا؛ نظر به نامتعارف و غیر شرعی و غیر قانونی بودن رابطه بین مشتکی عنهما خانم سحر …. و آقای امیر …. با تقدیم شکواییه حاضر مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام نامبردگان مورد استدعاست.

با نهایت سپاس و تجدید احترام

در پاسخ به دعوای مطالبه مهریه، زوج یا شوهر ممکن است به چند طریق اقدام به دفاع و پاسخ نماید؛ به این معنا که یا شوهر با اقرار بر بدهکاری خود تقاضای اعسار و تقسیط مهریه می نماید یا مدعی پرداخت و برائت ذمه خود شده و همچنین می تواند با سکوت و فرار در دادگاه حاضر نشده و سنگینی بار معرفی و پیدا کردن مال یا تلاش برای جلب و بازداشت را بر دوش زوجه بیاندازد. این نادر است ولی دیده شده و اتفاق می افتد که در طول زندگی مشترک مرد تمام یا قسمتی از دین خود را ادا نموده که در این فرض می تواند با ارائه دلایل پرداخت به ادعای مطالبه مهریه پاسخ دهد. در لایحه دفاعیه ای که در ادامه می آید زوج با ادعای پرداخت مهریه تقاضای رد درخواست مطالبه مهریه توسط زوجه را نموده است.

لایحه دفاعیه  مطالبه مهریه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ….. با موضوع مطالبه مهریه ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب وکالت خویش را از جناب آقای محمد …. اعلام و مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

مهریه خواهان عبارتست از ۱۰۱۴ سکه تمام بهار آزادی، مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد و هزینه یک سفر حج تمتع، که زوجه به موجب این دادرسی تعداد ۳۰۰ سکه از مهریه خود را مطالبه نموده است و در مقام تشیحذ ذهن ریاست محترم دادگاه و در جهت اثبات عدم استحقاق خواهان، دفاعیات زیر را به عرض می رساند ؛

1- زوجین در تاریخ ۲۳/۰۴/۸۴ به عقد دائم یکدیگر در آمده اند و آقای محمد …. (موکل) در جهت تصفیه مهریه همسر خود آپارتمان مسکونی واقع در تهران خیابان گلبرگ غربی ………… را به همسر خود منتقل نموده و کلیه اسناد فروش و حق و حقوق ناشی از مالکیت آن را به زوجه واگذار می نمایند. گواهی مسئول مشاور املاک ۱۴۱ تهران که مبایعه نامه راجع به خرید و انتقال آپارتمان از مالک قبلی به آقای محمد …. را تنظیم نموده است مؤید این مطلب است. (پیوست شماره یک)

2- سرکار خانم مهسا …. در توافقی که با همسر خویش داشته اند بعد از انتقال آپارتمان مذکور و بعد از پایان اقساط آن در سال ۸۹، در جهت بخشش و ابراء مهریه خود به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۱۴ تهران مراجعه نموده و درخواست تنظیم سند ابراء مهریه می نمایند و سردفتر محترم نامه استعلامی تحویل  زوجه می دهند تا بقاء زوجیت را از دفتر ازدواج ۳۳۸ تهران (دفتر مجری عقد ازدواج زوجین) استعلام نماید و متأسفانه با اهمال و کوتاهی و خلف وعده زوجه در همان مرحله باقی مانده و برخلاف تعهد و قرار زوجین، به فعلیت نمی رسد اما اوضاع و احوال و کیفیت انتقال آپارتمان متعلق به موکل و اقدام زوجه در جهت ابراء مهریه جملگی مؤید این معناست که موکل تمام دارایی خود را که همان آپارتمان بوده به نیت و انگیزه پرداخت دین خود بابت مهریه، به زوجه منتقل نموده است.

3- تمام آنچه موکل، در طول ده سال زندگی مشترک به دست آورده در حالی بوده است که ایشان همزمان دانشجو هم بوده واضع است که در عین زندگی دانشجویی کسب درآمد چقدر مشکل است با این حال موکل دارایی خود را که عبارت بوده از یک منزل مسکونی و یک خودرو پروتن جنتو مدل ۲۰۰۸ تماماً به نام زوجه کرده و در اختیار ایشان قرارداده است و حال با بی انصافی تمام از منزل مشترک اخراج شده و به انحاء مختلف (از جمله طرح شکایت ترک انفاق و طرح دادخواست مطالبه نفقه و طرح دادخواست مطالبه مهریه) مورد شکایت همسرخویش قرار گرفته است. فلذا با عنایت به مراتب فوق و با تمسک به دلایل و مدارک ابرازی تقاضای رد دعوای خواهان از محضر عالی مورد استدعا می باشد .

با تشکر و تجدید احترام      

وکالت طلاق زوج به یک وکیل دادگستری  

موکل : آقای …………
 

وکیل :  ……….   با کد ملی :……….      متولد :            محل تولد :  
 

مورد وکالت 

 تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی و طرح دعوا و تقدیم دادخواست در هر یک از مراجع قضائی و شبه قضایی و شورای حل اختلاف و خانواده و دیگر مراجع صالحه و ذیربط جهت مطلقه نمودن زوجه ی موکل از قید زوجیت موکل با تقدیم دادخواست طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین به هر قسم از طلاق اعم از بائن، رجعی، توافقی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و قبول بذل به هر میزان، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری ، وکالت در واخواهی و اسقاط آن، وکالت در تجدیدنظرخواهی و اسقاط آن، وکالت در فرجام خواهی و اسقاط آن، وکالت در اعاده دادرسی و اسقاط آن، وکالت در مصالحه و سازش،  وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل ولو کرارا، وکالت در استرداد دعوا و دادخواست، وکالت در تعیین تکلیف امور مالی مربوط به زندگی مشترک شامل نفقه ایام گذشته و اجرت المثل و جهیزیه، وکالت در تعیین تکلیف حضانت و نفقه فرزندان مشترک، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول و یا رد سوگند، وکالت در صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ گواهی قطعیت، اخذ وجوه ایداعی به نام موکل، مراجعه به اداره اجراییات ثبت، مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق واخذ رونوشت از اسناد و مدارک موکل و حضور در هر یک از دفاتر رسمی طلاق،  ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه واخذ رونوشت از اسناد و مدارک موکل و  ثبت طلاق در شناسنامه موکل و اخذ اسناد و مدارک هویتی و سند طلاق همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضای مجدد موکل نباشد.
 

حدود اختیارات

مدت اعتبار این وکالتنامه نامحدود می باشد و وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را در خصوص انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .


مطابق قواعد حاکم بر حقوق خانواده و نیز بر اساس قواعد عرفی زن و مرد باید در یک منزل و در کنار هم و به عنوان یک خانواده سکونت داشته باشند، همچنین زن باید اصولاً در منزل انتخابی مرد سکونت داشته باشد مگر اینکه حق انتخاب منزل به موجب شرط ضمن عقد با زن بوده و یا پس از اثبات خوف ضرر بدنی و مالی از دادگاه اختیار انتخاب مسکن جداگانه گرفته باشد. در حالت عادی اگر مرد منزل مشترک را ترک کند یا به عبارت دیگر غایب باشد، زن می تواند با اثبات این امر از حقوقی از جمله امکان درخواست طلاق و امکان مطالبه نفقه جداگانه را از دادگاه مطالبه نماید. برای اثبات غیبت یا ترک منزل شوهر یکی از موثر ترین راه ها تنظیم استشهادیه است، استشهاد به معنای طلب شهادت از افراد مطلع؛ وقتی تاثیر کامل دارد که شهود علاوه بر امضاء استشهادیه در دادگاه حاضر شده و نزد قاضی هم شهادت دهند.

استشهادیه ترک منزل توسط مرد (زوج)

بسمه تعالی

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این استشهادیه شهادت می دهیم آقای ….. همسر خانم ….. از تاریخ ….. ماه منزل مشترک ، به نشانی : …………….، را ترک نموده است و تاکنون به منزل بازنگشته است.

مشخصات شهود

1- خانم/ آقای …………….. فرزند ………… کدملی ……………… سبب اطلاع و آگاهی ………………… .

2- خانم/ آقای …………….  فرزند…………. کدملی………………. سبب اطلاع و آگاهی ………………… .

3- خانم/ آقای …………….  فرزند…………. کدملی………………. سبب اطلاع و آگاهی ………………… .

4- خانم/ آقای …………….  فرزند…………. کدملی………………. سبب اطلاع و آگاهی ………………… .

متن لایحه دفاع زوج در مقابل مطالبه نفقه زن

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب احمد …. در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره ….. صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه نفقه، مراتب زیر را به به عرض می رسانم:
اینجانب و همسرم در سال ۱۳۷۹ با یکدیگر ازدواج نمودیم و از همان تاریخ ازدواج تاکنون به اصرار همسرم در منزل متعلق به ایشان ساکن هستیم و هیچگاه جدا از یکدیگر زندگی نکرده ایم.
 در طول این ۲۱ سال زندگی مشترک تمامی هزینه های زندگی اعم از خوراک و پوشاک و هزینه های درمانی و حتی هزینه های زیبایی و بهداشتی همسرم را تمام و کمال و در حد توانم پرداخت نموده ام و هرگز از انجام وظایف خود به عنوان شوهر ایشان کوتاهی ننموده ام و خود زوجه نیز به این امر اقرار دارد.
در تمامی این سالها زندگی من و همسرم همیشه مسالمت آمیز و به دور از اختلاف بوده است و نه تنها همسرم هیچگاه از من درخواست تهیه مسکن دیگر و یا تخلیه آن منزل را ننمودند بلکه زندگی ما در منزل متعلق به ایشان به خواست و اصرار خود ایشان بوده است.
حالیه ایشان با اخذ وکیل دادگستری اقدام به طرح دعوای مطالبه نفقه بابت تمامی این ۲۱ سال که با یکدیگر زندگی مشترک داشته ایم نموده اند که دادگاه محترم بدوی به درستی حکم به بی حقی ایشان صادر کرد و وکیل ایشان اقدام به تجدید نظرخواهی از رای بدوی نموده است.
نظر به مراتب فوق و در پاسخ به لایحه وکیل تجدید نظر خواه به عرض می رسانم:
1-  در خصوص بند یک لایحه وکیل تجدید نظرخواه که اظهار داشته” پذیرش پرداخت نفقه از سوی زوج دلیل بر قبول دین بوده و بار اثبات صحت و نحوه پرداخت آن به عهده زوج می باشد” لازم به ذکر است که:
 اولاً زمانی که زن و شوهری بیست و یک سال با یکدیگر زندگی می کنند، مرد هیچگاه به ذهنش هم خطور نمی کند که بابت تمام هزینه هایی که برای خانواده و همسرش می کند از همسرش رسید بگیرد یا مدرک پرداخت هزینه های خورد و خوراک و پوشاکی که برای همسرش تهیه می کند را جمع آوری نماید.
 ثانیاً اگر زنی ولو برای مدت کوتاهی از همسرش نفقه دریافت نکند و هزینه های زندگی اش از سوی همسرش تامین نگردد به ادامه زندگی مشترک نمی پردازد و همین مدت طولانی ۲۱ سال زندگی مشترک من با همسر و فرزندانم به تنهایی کافی و گویای تامین نیازهای مالی ایشان می باشد. 
ثالثاً اینجانب در طول تمام این سالهای زندگی علاوه بر تهیه تمامی نیازهای مادی و جسمانی و روانی همسرم، برای این که همسرم هرگاه احساس نیازی داشت برای خود خرید کند، بصورت مستمر به حساب ایشان پول واریز می نمودم که تا کنون نیز این رویه ادامه دارد و در صورت صلاحدید دادگاه محترم تجدید نظر استعلام مبالغ واریزی از حساب من به حساب همسرم مثبت این مطلب می باشد. 

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

لازم به ذکر است در تمام این سالها که من و همسرم با یکدیگر زندگی می کردیم تمام هزینه های زندگی بر عهده من بوده است و این مبلغ که به عنوان پول جیب به همسرم می پرداخته ام تنها بخش کوچکی از هزینه هایی بوده که من بعنوان نفقه همسرم برای وی هزینه می کرده ام. 
در ضمن طبق قانون مدنی هر مردی با توجه به توانایی مالی خود و شان همسرش نفقه همسرش را فراهم می نماید و در تمام طول این سالهای زندگی مشترک تمام تلاش من در جهت فراهم کردن بهترین زندگی برای همسر و فرزندانم بوده است و تمام درآمد خود را برای همسر و فرزندانم هزینه کرده ام. لذا این ادعای وکیل محترم واهی و ناشی از عدم اطلاع وی از مقررات قانونی و یا تلاش ایشان به نادیده گرفتن قوانین و وارونه نمایاندن واقعیت می باشد.

2-  در خصوص بند دو لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترم که اظهار داشته” تمام اسباب و وسایل زندگی را زوجه تهیه نموده است” لازم به ذکر است که :

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

به هر صورت این که خانم وسایلی را تحت عنوان جهیزیه به زندگی مشترک می آورد نمی تواند به عنوان دلیلی بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج تلقی شود. کما این که آوردن جهیزیه داوطلبانه و به میل خود زوجه بوده است و هر زمان وسیله ای نیاز بوده و یا کم و کاستی وجود داشته است توسط اینجانب تامین گردیده ا ست.
 3- در خصوص بند سه لایحه وکیل محترم تجدید نظرخواه که اظهار داشته”تهیه منزل مشترک و اثاثیه از سوی زوجه دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد” لازم به ذکر است: 

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 در خصوص سکونت در منزل نیز همانگونه که خود زوجه به این امر اذعان دارد به درخواست خود ایشان بوده است و سکونت ۲۱ ساله در منزلی که به نام ایشان بوده است (صرفنظر از این که مبنای مالکیت ایشان چه بوده است) و سکوت زوجه در طی تمام این سالها اماره ای بر رضایت زوجه نسبت به سکونت در این منزل داشته است چه این که اگر نسبت به ادامه زندگی مشترک در این منزل عدم رضایت داشتند قطعا در طی این ۲۱ سال اظهار می نمودند و یا حداقل نسبت به طرح دعوای الزام به تهیه مسکن و یا خلع ید اینجانب اقدام می نمودند. بنابراین باید بر طبق امارات قانونی و ظاهر عمل نمود که دادگاه محترم بدوی نیز به درستی و با همین استدلال که زندگی مشترک ظهور در پرداخت نفقه دارد و درصورتی که خانم نسبت به اجرت المثل ایام تصرف ملک ادعایی دارد باید از طریق دادگاه حقوقی مطالبه نماید، حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر نموده است.
نظر به مراتب فوق رد تجدیدنظرخواهی واهی وکیل محترم تجدیدنظر خواه و تایید دادنامه بدوی که به درستی و مطابق مقررات قانون و عدل و انصاف صادر گردیده است از محضر آن مقامات محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

تنظیم شده توسط : وکیل مینا کاویانی (بهار ۱۴۰۱)


استفاده از این مطلب با ذکر منبع (https://www.dadgaranlawyer.ir) بلامانع است.

متن لایحه دفاع مرد در مقابل مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت زن

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب احمد …. در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مراتب زیر را به به عرض می رسانم:
اینجانب و تجدیدنظرخواه در سال ۱۳۷۱ به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم و از آن زمان تاکنون زندگی مسالمت آمیز و آرامی داشته ایم . در طول این ۲۱ سال بنده تمام تلاشم را برای آسایش و آرامش خانواده ام انجام داده ام و هیچ گاه از همسرم انجام کاری در منزل را نخواسته ام و تمامی کارهایی که ایشان در طول زندگی مشترک انجام داده اند به خواست و اراده ی خودشان بوده است و چه بسیار مواقعی که به هر جهت ایشان نسبت به انجام وظایف منزل اقدامی نمی نمودند و من هرگز از این بابت ایشان را بازخواست ننموده و یا تقاضایی بابت انجام کارهای منزل از وی نداشته ام. 
اکنون ایشان از طریق وکیل دادگستری اقدام به مطالبه اجرت المثل ایام زندگی نموده اند که دادگاه محترم بدوی به درستی حکم به بی حقی ایشان صادر نمود و مراتب زیر در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترم وی به عرض آن مقام محترم می رسد: 
وکیل محترم تجدید نظرخواه به استناد رابطه زوجیت و با اظهار این که موکل هیچ وجهی تاکنون از اینجانب بابت اجرت المثل کارهایی که در منزل انجام داده دریافت ننموده است ، موکل خود را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند: در حالی که ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ضمن ارجاع به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، استحقاق زوجه را نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت شناسایی و تعیین آن را از تکالیف “دادگاه صادرکننده رای طلاق” می داند. بنابراین امکان مطالبه ی خواهان در حین تداوم رابطه زناشویی بلاوجه بوده و آنچه به عنوان تکلیف زوج در ایام زوجیت می باشد انفاق زوجه می باشد و نه اجرت المثل ایام زوجیت. 

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 بنابراین به موجب قانون، استحقاق اجرت المثل مقید به تحقق و اثبات شروطی از سوی زوجه و وکیل ایشان شده است که در پرونده حاضر دلیلی بر اثبات آن از سوی وکیل محترم ارائه نشده است. این شروط عبارت اند از:
اولا:کارهای انجام شده شرعا به عهده زوجه نباشد.
ثانیا: قصد زوجه عدم تبرع باشد.
ثالثا: به دستور زوج انجام شده باشد.
همانگونه که بنا به نظر امام خمینی(ره) “کار زن در منزل شوهر به قصد تبرع یا بدون امر شوهر مستحق اجرت نیست” و غالبا در خانواده های ایرانی زن تبرعا کارهای خانه را انجام می دهد. لذا اماره ای به سود شوهر مبنی بر قصد تبرع وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن می باشد . بنابراین:

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


 و در نهایت، امر و دستور دادن اینجانب به عنوان شوهر به همسرم برای انجام آن کارها را به اثبات نرسانده است.
 لذا دادخواست بدوی وکیل محترم تجدید نظرخواه خارج از شرایط قانونی و بدون ارائه ی ادله ی لازم جهت مطالبه اجرت المثل تنظیم شده است و دادگاه محترم بدوی به درستی و با حاکمیت ظهور بر اصل عدم(تبرع) حکم بر بی حقی تجدید نظرخواه صادر نموده است..

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

جناب قاضی گذشت سال ها از زندگی زناشویی (بیش از ۲۱ سال زندگی مشترک)  بیانگر تفاهم زوجین با یکدیگر بوده و هیچ آمریت و دستوری برای انجام کارها از ناحیه اینجانب نبوده است. بنابراین وکیل محترم تجدید نظر خواه نمی تواند به تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی در این خصوص استناد نماید بلکه باتوجه به توضیحات فوق، این زوجه است که برخلاف ظاهر ادعایی نموده است و باید ادعای خود را به اثبات برساند که در این پرونده هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خلاف ظاهر و عرف و عادت جامعه ارائه ننموده است.
کما این که آرای متعددی در تایید این مساله صادر گردیده است که به چند نمونه اشاره می گردد:

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص این پرونده 

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم …. با وکالت …… به طرفیت آقای …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخه ۹۲/۱۱/۹ صادره از شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و عدم اقامه دلیل از سوی تجدیدنظرخواه بر اثبات انجام کار به دستور زوج، حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه و اینکه در این مرحله از دادرسی نیز دلیلی بر اثبات ادعای انجام کار به دستور زوج اقامه نگردیده است دادنامه تجدید نظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص این پرونده

در خصوص دعوی خانم … با وکالت آقای …. به طرفیت آقای…. با وکالت ….. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۶۸/۱۲/۱۱ لغایت اجرای حکم نظر به اینکه میان بافت اجتماعی عموم مردم ایران خصوصا اقشار دارای گرایش های مذهبی و سنتی که ظاهر امر طرفین این دعوا نیز اینگونه اند زن و شوهر با هدف تعالی خانوادگی و با انگیزه های غیر مادی در امور خانوادگی مشارکت می کنند و بر این اساس قصد عدم تبرع امری خلاف قاعده است. تکلیف دادگاه ها نیز احقاق حق و اجرای عدالت است … هرچند مقررات فعلی خصوصا بعد از واقعه طلاق و با هدف حمایت مالی از زن مطلقه به زوجه حق اخذ اجرت المثل ایام زوجیت را داده اند و هر چند در شرع مبین اسلام عمل مسلمان محترم است و حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست. (حرمت مال مسلم کحرمت دمه) و نباید تضییع شود. اما به واقع این امر مختص به حالتی است که برای دادگاه معلوم گردد که قصد تبرعی در کار نبوده است حال آنکه در قضیه مانحن فیه و به حکم عرف و وجدان قضائی وجود قصد تبرع محرز است. فحوای ماده ۳۳۶ قانون مدنی که در واقع مقتبس از قفه متعالی امامیه بوده و مبنای قابل احترام بودن فعل مسلمان است شرط استحقاق را ماجور بودن عمل در عرف یا مهیا بودن عامل برای عمل (به نیت اجرت) و وجود شرط «امر» است. تبصره الحاقی مصوب ۸۵/۵/۹ به ماده مذکور نیز این مبنا را تغییر نداده و مبنای عرفی را لحاظ نموده است و قید دستور را نیز در متن ماده الحاق نموده است و به اثبات عدم قصد تبرع برای دادگاه را لازم دانسته و به عبارتی اصل را بر تبرع نهاده است. ازاین رو و از آنجائیکه زوجه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده ۳۳۶ عمل ننموده و دلیلی مبنی بر قصد انتفاع یا به تعبیر قانون عدم تبرع خود ارایه ننموده است به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.

نظر به مراتب فوق، رد تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدید نظرخواه و تایید دادنامه ی بدوی که به درستی و مطابق با مقررات قانونی صادر گردیده است از محضر آن مقامات محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

متن لایحه زوج مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه 

بسمه تعالی
روسا و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از آقای محمد ….. در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم مهدیس …. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۸۲ مجتمع قضایی باهنر مراتب زیر را به استحضار می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- موکل و تجدیدنظرخواه در سال ۱۳۸۴ با مهریه ۱۰۱۴ سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع و پنجاه میلیون تومان به عقد دائم یکدگر در می آیند. 
2- تجدیدنظرخواه با تشکیل پرونده های متعدد از سال ۹۵ لغایت ۹۸ اقدام به مطالبه ی مهریه خود در چندین مرحله از طریق دادگاه و اداره پنجم اجرای ثبت می نماید که سه حکم به محکومیت موکل و پس از آن اعسار و تقسیط مهریه صادر می گردد و موکل از آن سال تا کنون در حال پرداخت اقساط مهریه  تجدیدنظرخواه می باشد. 
3- نهایتا زوجین در سال ۱۳۹۸ از یکدیگر جدا می شوند و موکل در سال ۹۹ اقدام به ازدواج مجدد می نماید و اکنون متاهل و عائله مند می باشد.
4- اخیرا تجدیدنظرخواه از طریق اداره پنجم اجرای ثبت، اقدام به مطالبه مابقی مهریه خود به میزان پنجاه میلیون تومان سال ۱۳۸۴ می نماید (که به نرخ روز معادل نهصد و سی میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان می شود) و موکل مطابق با مواد ۷ الی ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با رعایت تشریفات شکلی مقرر در این قانون اقدام به طرح دادخواست اعسار و تقسیط این مبلغ نمود که پرونده به شعبه ۲۸۲ مجتمع باهنر ارجاع و پس از رسیدگی منجر به صدور دادنامه ای گردید که مورد اعتراض موکل نیز می باشد. 
اکنون صرفنظر از موارد اعتراض موکل به دادنامه ی صادره، در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مراتب زیرا به استحضار می رساند:
1-  بر خلاف اظهارات تجدیدنظرخواه در بند یک لایحه وی مبنی بر این که “قاضی بدوی به وی اجازه دفاع نداده”: لازم به ذکر است مستندا به صورتجلسه ی روز رسیدگی که در پرونده مضبوط می باشد،  تجدیدنظرخواه اصلا در جلسه رسیدگی حضور نداشته است که بخواهد مطلبی اظهار نماید و قاضی به وی اجازه نداده باشد. فلذا اظهارات وی در این خصوص کذب می باشد.
2-  در خصوص بند ۲ لایحه تجدیدنظرخواه که اظهار داشته “موکل فوق دکترای دانشگاه تهران دارد”: لازم به ذکر است که صرف مدرک تحصیلی موکل مثبت هیچ مال یا جایگاه شغلی برای موکل نمی باشد و کما این که متاسفانه در جامعه ما داشتن تحصیلات در مقاطع بالا هیچ ملازمه ای با درآمد بالای شخص ندارد و موکل با وجود مدرک دکترا از دانشگاه تهران اکنون کارمند یک شرکت خصوصی می باشد که مستندا به استشهادیه پیوست دادخواست بدوی میزان درآمد ثابت و مشخص ماهانه هشت میلیون تومان دریافت می نماید.
3- در خصوص بند ۳ لایحه تجدیدنظرخواه که اظهار داشته است “موکل عضو هیت مدیره شرکت …. می باشد”: لازم به ذکر است که مستندا به گواهی تاسیس و تغییرات شرکت مذکور که پیوست این لایحه تقدیم می گردد(پیوست یک)، موکل هیچ پست یا مقامی در این شرکت اعم از سهامدار یا پست اجرایی نداشته و ندارد و در صورت صلاحدید آن مقامات محترم، استعلام موضوع از اداره ثبت شرکت ها جهت اثبات کذب اظهارات تجدیدنظرخواه مورد تقاضا می باشد.
4- در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه در بند ۴ لایحه که اظهار داشته “موکل مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت … می باشد”: لازم به ذکر است که مستندا به آگهی ثبتی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ پیوست این لایحه(پیوست دو)، موکل هیچ نقشی اعم از سهامدار یا مدیر یا عضویت در هیات مدیره این شرکت ندارد و تجدیدنظرخواه با ارائه ی مدارک نادرست سعی در فریب قضات محترم جهت نیل به مقصود خود نموده است.  مدارک مربوطه از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیوست این لایحه تقدیم میگردد و در صورت صلاحدید آن عالی مقامان استعلام از این سازمان نیز جهت اثبات کذب ادعای تجدیدنظرخواه مورد تقاضا می باشد. 
عجیب است که با وجود این که تجدیدنظرخواه در پرونده های سابق مربوط به اعسار این مدارک را ارائه و کذب ادعای ایشان اثبات گردیده بود ایشان مجددا اقدام به ارائه مدارک مذکور در این پرونده نیز نموده است.
5- در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر “استاد دانشگاه و مشاور پروژه بودن موکل و داشتن درآمد نجومی”: لازم به ذکر است که علاوه بر این که تجدیدنظرخواه در جهت اثبات این ادعاهای واهی خود هیچ مدرک و دلیلی ارائه نداده است، ایشان در محاکم قبلی رسیدگی به اعسار نیز این ادعا را مطرح نموده بود که با استعلام آن دادگاه محترم مشخص گردید که موکل هیچ پست دانشگاهی ندارد و این اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر درآمد نجومی صرفا از تصورات و تخیلات ایشان نشات گرفته و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی باشد. به پیوست این لایحه پاسخ استعلام صورت گرفته در پرونده ی قبلی مربوط به اعسار که تجدیدنظرخواه با طرح چنین ادعایی خواستار استعلام شده بودند به پیوست لایحه تقدیم می گردد(پیوست سه)
6- در خصوص اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر”سفرهای موکل به خارج از کشور”: لازم به ذکر است که موکل در سه مرتبه جهت ارائه ی مقاله و شرکت در کنفرانس های خارجی با هزینه ی دانشگاه تهران در طی سالهای ۸۸ تا ۹۴ (دوران دانشجویی در مقطع دکترا) به خارج از کشور سفر داشته است که پس از آن نیز تجدیدنظرخواه موکل را ممنوع الخروج نموده بوده و پس از رفع ممنوع الخروجی موکل نیز، به جهت پایان تحصیلات موکل و عدم نگارش مقاله یا شرکت در کنفرانس، موکل هیچ سفری به خارج از کشور نداشته است.
7-  در خصوص بند ۷ تجدیدنظرخواهی که اظهار نموده است “موکل تا کنون از پرداخت اقساط مهریه خودداری نموده است”: به پیوست این لایحه مدارک پرداخت اقساط سکه ها توسط موکل تا تاریخ این لایحه تقدیم حضورتان می گردد(پیوست چهار)
8- در خصوص بند ۸ لایحه تجدیدنظرخواه  که استدلال نموده است “چون اقساط مهریه ایشان بر ذمه ی موکل می باشد بنابراین موکل باید تا آخر عمر ممنوع الخروج باشد تا مبادا با خروج از کشور خطری برای پرداخت اقساط مهریه تجدیدنظرخواه ایجاد گردد”: اگر قائل به پذیرش چنین استدلالی باشیم، با عنایت به میزان مهریه ی تجدیدنظرخواه که تعداد ۱۰۱۴ عدد سکه بهار آزادی و ۵۰ میلیون تومان سال ۱۳۸۴ می باشد و موکل ملزم به پرداخت هر شش ماه یک سکه می باشد، بنابراین با توجه به این که اقساط مهریه ی تجدید نظرخواه تا آخر عمر موکل و حتی پس از آن به طول می انجامد، موکل باید تا آخر عمر به عنوان مدیون پرداخت مهریه ی همسر سابق خود ممنوع الخروج بوده که چنین استدلالی علاوه بر این که بر خلاف عقل سلیم، عدالت و انصاف می باشد، مخالف نص صریح ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد که ثبوت اعسار محکوم علیه را از موجبات رفع ممنوع الخروجی مدیون دانسته و مقرر داشته است:”… قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه …به قوت خود باقی است”. بنابراین دادگاه محترم بدوی به درستی و با علم و اطلاع از مقررات قانونی ضمن صدور حکم پذیرش اعسار و تقسیط مهریه، دستور رفع اثر نمودن ازممنوع الخروجی موکل را صادر نموده است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر نموده اگر مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد (که مهریه مافی الذمه ی زوج مصداق بارز این مورد می باشد) اثبات ملائت سابق یا فعلی مدیون با خوانده دعوای اعسار(یعنی طلبکار) می باشد و با عنایت به این که تجدیدنظرخواه نه در دادگاه بدوی و نه در مرحله تجدیدنظر مدرک معتبری که دلالت بر دارایی موکل نماید یا اموالی از موکل را معرفی نماید ارائه ننموده است و صرفا به ذکر مدرک تحصیلی موکل و احتمال درآمد نجومی وی با توجه به این مدرک اشاره نموده است، و با عنایت به صورت اموال موکل و استشهادیه پیوست دادخواست بدوی، رد تجدید نظرخواهی واهی تجدیدنظرخواه و صدور رای شایسته و عادلانه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام