سوالات حقوقی

سلام.سه ماهه یه خونه رو اجاره کردم.ده روز پیش دیوار حیاط به روی ماشینم فرو ریخت و بیست میلیون خسارت دیدم.ایا میتوانم از صاحبخانه شکایت کنم و خسارت ناشی از ریزش دیوار رو ازش بگیرم ؟کارشناس اومده و تامین دلیل زدم.ممنون که راهنمایی میکنید.

پاسخ – آیا می توان بابت ریزش دیوار از صاحب آن خسارت گرفت ؟

• برای اینکه مستاجر بتواند در منافعی که به او تملیک شده است تصرف کند باید مورد اجاره را در اختیار داشته باشد و این امر به طور معمول با تسلیم عین به او صورت می گیرد پس طبیعی است که قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط درستی و صحت عقد باشد.
• موجر باید مورد اجاره را چنان تسلیم مستاجر کند که بتواند استفاده مطلوبه را بکند (ماده ۴۷۷ قانون مدنی) .
• در اجاره بین هزینه های لازم برای نگاهداری عین و مخارج مربوط به انتفاع تفاوت گذارده نشده است و همه بر عهده موجر است.
• مبنای تعهد موجر این است که چون در برابر گرفتن اجاره ملتزم شده است که قابلیت انتفاع را از عین در اختیار مستاجر گذارد باید تعمیرات و مخارج لازم را بر عهده بگیرد؛ اما همانطور که در متن ماده ۴۸۶ قانون مدنی امده است این قاعده در زمره قواعد تکمیلی است نه آمره و طرفین عقد اجاره می توانند خلاف ان را توافق کنند. 
• حدود این تعهد در انجام تعمیرات برای نگاهداری عین تا جایی است که بتوان مورد اجاره را با تحمیل هزینه های متعارف برای انتفاع آماده نگه داشت اگر عین مستاجره در نتیجه حوادث قهریه یا فرسودگی از بین برود و با ناچار به خراب کردن آن شوند موجر وظیفه ای در تجدید بنا آن ندارد. 
• هرگاه خودداری موجر از پاره ای تغییرها باعث خرابی عین و ضرر او شود  به تعهدات خود جهت بهره برداری از عین عمل نکرده است و نوعی مزاحمت از بهره برداری مستاجر محسوب خواهد شد(ماده ۴۸۴ و ۴۸۵ قانون مدنی) 

پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص مسئول پرداخت خسارت ریزش دیوار در خانه استیجاری

خودداری موجر از تعمیرات اساسی که مانع از بهره برداری کامل مستاجر از عین مستاجره می شود را نوعی تخلف از انجام تعهدات موجر می نامند؛ خرابی دیوار ناشی از عدم انجام تعمیرات اساسی جهت انتفاع خواهد بود و نوعی مسولیت قراردادی برای موجر تلقی خواهد شد 
اما این سهل انگاری باعث ایجاد تخریب و اسیب به خودرو مستاجر شده است که در پارکینگ مورد اجاره قرار داشت پارکینگ که خود ازتوابع مورد اجاره محسوب میشود و دیوار آن نیز جز مورد اجاره.
پس طبق قواعد مربوط به مسولیت مدنی و قواعد لاضرر موجر به دلیل سهل انگاری ضمان قهری را ایجاد کرده است و موظف است وضع را به حالت سابق در اورد؛ به همین جهت ابتدا اظهارنامه ای رسمی با مخاطب شخص موجر تنظیم کرده و موارد تعمیر عین مستاجره به جهت انتفاع کامل از مورد اجاره و در ثانی پرداخت خسارت های ناشی از تخریب خودرو به واسطه ریزش دیوار را نیز در اظهارنامه خود قید کنید و دادخواستی به طرفیت موجر به الزام به ایفای تعهدات خود جهت انتفاع از عین مستاجره و پرداخت خسارت های خارج از قرارداد تخریب خودرو به واسطه ریزش خودرو مقوم به بیست میلیون تومان تنظیم و به شورای حل اختلاف تقدیم نمایید. 

مستندات قانونی – مسئول پرداخت خسارت ریزش دیوار

ماده ۴۸۴ قانون مدنی
موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵ قانون مدنی
اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره‌ گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶ قانون مدنی
تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد.

ماده ۴۷۷ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

‌ماده ۱ قانون مسولیت مدنی
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

با سلام. بنده ۱۰سال پیش زمینی را از کسی که وکالت از موکل داشت را خریدم و وکیل مالک اصلی زمین در دفترخانه به بنده وکالت داد (حق توکیل داشت) بعد از انتقال وکالت به نام بنده، بنده نیز بعد از مدتی زمین مذکور را با قرارداد عادی به شخص دیگری فروختم بعد از این نقل و انتقال موکل اول فوت کرد الان وراث موکل ادعای مالکیت زمین راکرده اند وعلیه بنده اقامه دعوی نموده اند آیا امکان داره بنده و وکیل اول عزل و موضوع وکالت به وراث عودت یابد؟

اطلاع از شرایط و ویژگیهای خرید و فروش وکالتی ملک

امکان عزل وکیل وعودت ملک توسط وراث پس از فوت موکل

• وکالت عقدی است جایز و هر لحظه موکل یا وکیل می توانند آن را بهم بزنند و لزومی هم ندارد برای برهم زدن توافق یا تراضی حاصل شود و تعیین مدت هم تاثیری در جایز ماندن عقد وکالت ندارد.که ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیز موید این نظر است.
• عقد وکالت در مواردی که قانون بیان داشته است مرتفع می شود :

۱- به عزل موکل

۲- استعفای وکیل

۳- به موت و جنون وکیل یا موکل. 

• موارد دیگری نیز ناظر بر انحلال قهری و بدون احتیاج به تصمیم خاص قانون است. 
• ماده ۶۸۳ قانون مدنی نیز از بین رفتن متعلق وکالت را از موارد منفسخ شدن عقد وکالت دانسته است و وقتی موکل عمل مورد وکالت را انجام داده باشد یعنی به عهد خود وفا کرده است و وفای به عهد یا کمال تعهد از موارد سقوط تعهدات نیز محسوب خواهد شد.
• شرط وکالت ضمن عقد لازم ممکن است به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل باشد که در اینجا موضوع ما شرط نتیجه است مثلا در عقد بیعی مشتری به صرف انعقاد عقد وکیل در انجام یک کاری بشود ؛ در اینجا مشتری به صرف انعقاد عقد و قرارداد بیع وکیل در انجام کار معین خواهد شد. 
• و چنین شرط وکالتی که ضمن عقد لازم خارج  تراضی می شود، حق انجام مورد وکالت توسط خود موکل را از بین نمی برد و خود شخص موکل نیز این حق دارد که عمل مورد وکالت را انجام دهد.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان عزل وکیل وعودت ملک توسط وراث پس از فوت موکل

♦  موکل اول وکالتی به شخصی داده است برای فروش خانه خود و شخص وکیل به نیابت و نمایندگی قانونی از طرف مالک خانه را به شما فروخته است یعنی مورد وکالت به طور کامل انجام شده است و وفای عهد انجام شده است و وفای به عهد از سقوط تعهدات محسوب می شود و عقد وکالت هم به تبع انجام مورد تعهد منفسخ خواهد شد و تعهدی بر گردن هیچ یک از موکل و وکیل نخواهد بود. 
♦  صحیح است که در اثر فوت هر یک از موکل یا وکیل، عقد وکالت باطل خواهد شد و وکیل دیگر سمتی برای انجام مورد وکالت ندارد و وراث موکل هم احتمالا بر همین ظن خواهان استرداد ملک هستند و گمان می کنند که چون مورث آنها فوت کرده است پس عقد وکالت نیز باطل است و وکیل به طور فضولی و بدون داشتن نمایندگی این ملک را انتقال داده است و ملک باید استرداد شود اما وکیل در زمان حیات موکل و بدون اینکه عارضه ای از قبیل جنون سفه یا موت بر هر یک از موکل و وکیل حادث شود و در حدود اختیار خود مورد وکالت را انجام داده است و ملک هم فروخته شده است و عقد بیع هم طبیعتا عقدی لازم است و هیچ یک طرفین هم حق بر هم زدن آن را ندارند. 

تاثیر فوت در صحت معامله و وکالتنامه بلاعزل

مستندات قانونی – فوت وکیل و عودت معامله توسط وراث

ماده ۶۵۶ قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید. 

ماده ۶۶۲ قانون مدنی

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امراهلیت داشته باشد
ماده ۶۷۸ قانون مدنی

وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود :

۱)به عزل موکل .

۲)به استعفای وکیل

۳)به موت یا به جنون وکیل یا موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل راعزل کند مگراینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 

ماده ۶۸۳ قانون مدنی

هرگاه متعلق وکالت ازبین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا‌ آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

مشاوره با وکیل متخصص جهت تنظیم قرارداد​​​​​​​ – وکیل قرارداد

با سلام. ماده ۳۵۵ قانون مدنی که مشمول حق فسخ هست برای خریدار در زمین خریداری شده متری ۵ هزار تومان به متری ۵ میلیون تومن رسیده. امکان مطالبه خسارت به نرخ روز مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی وجود دارد ؟ چون دادگاه بدوی رد دعوا داده برابر ماده ۳۵۵. یعنی تومان به میلیون رسیده تکلیف این خسارت کلان به خریدار چگونه میشود ؟

 نتایج اعمال حق فسخ موضوع ماده ۳۵۵ قانون مدنی

آیا می شود در صورت کسری متراژ در فرض ماده ۳۵۵ قانون مدنی خسارت هم گرفت ؟

• ممکن است در عقد بیع، شرط مقدار به عنوان وصف مبیع قرار گیرد و دو طرف به کلیت ملک اهمیت بیشتری دهند و به نوعی معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، صرفنظر از اینکه هر مقدار از مبیع در مقابل چه مقدار از ثمن قرار می گیرد. در این صورت شرط مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمودار مقدار مبیع باشد، اثر شرط صفت دارد یعنی اگر مبیع آن صفت (یعنی مساحت ذکر شده) را دارا نباشد مشروط له حق فسخ دارد و در مثال ماده ۳۵۵ قانون مدنی هر گاه زمین زیاد تر باشد  فروشنده ، و هرگاه کمتر باشد خریدار حق دارد معامله را برهم بزند. 
• در فرض ماده مذکور :

1- اگر مبیع زیادتر از مقدار معهود در آید نمی توان گفت آن مقدار فروخته نشده و در ملکیت فروشنده باقیست.

2- اگر کاستی هم داشته باشد، نباید از ثمن کاست چرا که مقدار در این فرض وصف ساده است و شرط آن نیز شرط صفت.

• به بیان دیگر وصف فرعی است که در برابر بخشی از عوض قرار نمی گیرد و  تنها در ایجاد رغبت به معامله موثر است. 
• البته در انتهای ماده علاوه بر اختیار فسخ که حقی است به نفع متضرر، او نیز می تواند از این اختیار صرف نظر کند و به جای برهم زدن معامله زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد به گونه ای محاسبه کنند و ترتیبی برای صلح بدهند. 

نکته مهم در این مسئله زیان ناشی از فسخ است ؛ در واقع فسخ خود وسیله ای است برای جبران بخشی از زیان های خریدار و استفاده از آن نمی تواند رابطه سببیت بین تقصیر فروشنده و زیان های خریدار را قطع کند. به همین دلیل در صورتی می توان او را به جبران خسارت محکوم کرد که معلوم شود در راه اعلام مقدار به خریدار مرتکب خطایی شده یا حیله ای اندیشیده است.

• با این وجود باید پذیرفت در مواقعی که مالی فروخته می شود و فروشندگان از صاحبان حرفه و متخصص باشند، اصل این است که فروشنده مقدار آن را می داند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص گرفتن خسارت مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی

♦  در نظر داشته باشید که طبق قاعده کلی در فسخ معاملات باید گفت که عوضین معامله باید با همان وضعیت به صاحبان سابق خود بازگردد مثلا اگر یک خانه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ فروخته شده است و در سال ۱۴۰۳ معامله فسخ شود باید همان خانه به فروشنده مسترد شود و همان ۳۰۰ میلیون به خریدار ؛ اما این حکم دور از عدالت و انصاف و یکی از مواردی است که با توجه به تورم شدید موجود، مقررات قانون مدنی به هیچ عنوان خسارت وارده به خریدار را جبران نمی نماید. 

♦   با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه ۷۳۳ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معاملات فضولی و رای وحدت رویه ۸۱۱ در خصوص جبران خسارت ناشی از مستحق للغیردرآمدن مبیع، امکان جبران خسارت خریدار و پرداخت ثمن به قیمت ارزش روز مورد معامله پذیرفته شده است، امکان اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد به ویژه فسخ که با معاملات فضولی مبنای یکسانی دارد و در هر دو مورد، خریدار متضرر شده است وجود دارد و با مبانی مسئولیت قراردادی نیز سازگار می باشد و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد, به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز, این موضوع را پذیرفته است.

ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی حقوقی – 88019243

مستندات قانونی – مطالبه خسارت به نرخ روز

ماده ۳۵۵ قانون مدنی 
اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت واگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۸۵ قانون مدنی 
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. 

ماده ۳۸۶ قانون مدنی 

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 طلب خسارت بابت کسری مساحت خرید ملک

با سلام. ۳ دانگ خانه ی پدری بنام مادرمان هست. مادر اقدام کرد که‌ سهم خود را به‌ نام‌ دختران به صورت انتقال با سند عادی منتقل کند. ولی مبایعه نامه قبلی خود مادرم را برادرم برداشته تا مادرم چنین کاری نکند . البته خانه قولنامه ای هست سند تک برگ نداره. آیا راه قانونی وجود دارد که این انتقال انجام بگیرد ؟ در واقع سوال من این است که بدون وجود مبایعه نامه قبلی که بنام خود مادرم بوده، آیا انتقال با سند عادی ممکن است ؟

 معاملات ملک با سند عادی (مبایعه نامه – قولنامه)

انتقال با سند عادی و بررسی ضرورت وجود مبایعه نامه قبلی حین انتقال 

• طبق قواعد عمومی قراردادها عقود با ایجاب و قبول واقع می شوند و اصولا تشریفات دیگری برای اینکار نیاز نیست.
• همچنین عقد با قصد جدی انشاییی که دلالت بر قصد ایجاد عقد می کند واقع خواهد شد. حتی قانون گذار قصد را بسیار توسعه داده است و هر عملی را که مبین قصد و رضا باشد ، انشا معامله می داند. 
• در عرف جامعه ایران، قراردادهای شفاهی به گونه ای هستند که طرفین چیزی را روی کاغذ امضا نمی کنند. به این صورت که تنها یک جلسه می گذارند و صحبت می کنند و زمانی که به توافق رسیدند با یکدیگر معامله میکنند. اما هیچ کدام از توافقات را مکتوب نمی کنند.
• مشکل اصلی جایی اتفاق می افتد که تعهدی در قرارداد انجام نمی شود و افراد نمی توانند به منبعی استناد کنند و الزام یا فسخ تعهد خود را انجام دهند یا نمی توانند اصل قرارداد را اثبات کنند.
• در این مواقع طرف دیگر قرارداد می تواند در صورت فقدان مبایعه نامه، به اسناد واریزی خود تکیه کند.
• همچنین اگر معامله در حضور شاهد یا مطلع انجام گرفته باشد می توان از آنها نیز برای ادای شهادت در دادگاه تقاضای حضور نمود.
• این موارد در مجموع به وقوع معامله میان طرفین کمک می کند.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضرورت وجود مبایعه نامه قبلی در انتقال ملک

♦  در پاسخ به سوال شما مبنی بر ضرورت وجود مبایعه نامه قبلی جهت انتقال به شخص یا اشخاص دیگر باید گفت ، خیر برای انجام اینکار نیازی به وجود مبایعه نامه قبلی نیست.

♦  با توجه به اینکه در متن سوال گفته شده است که ملک فاقد سابقه ثبتی و سند مالکیت می باشد احتمالا ملک مورد اشاره در روستا واقع شده است، توصیه می کنیم جهت اعتبار بخشیدن به این انتقال این انتقال در حضور دهیار یا شورای روستا و شهود صورت بپذیرد و تاییدیه از این جهت وجود داشته باشد.

ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری متخصص املاک و قراردادها  – 88019243

مستندات قانونی – انتقال ملک با سند عادی

ماده ۱۹۲ قانون مدنی

در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آنها تلفّظ ممکننباشد اشاره که مُبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبیّن قصد ورضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانوناستثناء‌ کرده باشد.
ماده ۱۹۴ قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آنانشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همانعقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّامعامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۸۵ قانون مدنی

عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ قانون مدنی

عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتیبخواهد فسخ کند.
ماده ۲۲۴ قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفیه.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 فروش ملک مشاع بدون رضایت سایر وراث

با سلام. من قبل از عید یک ماشین خریدم و پولش را تمام و کمال پرداخت کردم چون طرف آشنا بود، حالا بعد از سه ماه ایشان وکالت تعویض پلاک به من نمیده و خودش هم با من به مرکز شماره گذاری نمیاد و تهدید هم می‌کنه که پولت رو بهت پس نمیدم و ماشین رو هم ازت پس میگیرم،یک مبایعه نامه و قرارداد هم نوشته شده که مشخص می کنه ماشین رو من خریدم و تا برج ۴ تعویض پلاک باید انجام بدم. اما وکالت تعویض پلاک نمیده. الان نحوه الزام فروشنده خودرو به تعویض پلاک و تنظیم سند مالکیت به چه شکل است؟ آیا واقعا می تونه ماشین رو از من پس بگیره ؟

 الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک

چگونه می توانم فروشنده خودرو را اجبار و الزام به تعویض پلاک کنم ؟

• در باب قواعد عمومی قراردادها، بحثی تحت عنوان اصل لزوم قراردادی وجود دارد به این معنا که طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود هستند. از طرفی نیز شروط ضمن عقد قراردادی که به تبعیت از تعهدات عقد اصلی نیز لازم الاتباع خواهند بود. (قاعده تبعیت الشروط من العقد) .
• برخی از عقود از جمله عقود لازم هیچ یک از طرفین قرارداد حق برهم زدن آن را ندارند مگر با اختیار قانونی یا اقاله (توافق در بر هم زدن قرارداد).
• ممکن است در ضمن عقود دو نوع شرط درج شود :

1- اول شرط نتیجه که به نفس اشتراط نتیجه شرط حاصل خواهد شد مثل وکالت در انجام کاری که همین که عقد محقق شد مشروط له وکیل در انجام کار معهود خواهد شد. 
2- دوم شرط فعل که یک تعهدی بر مشروط علیه ایجاد می شود و او باید این فعل یا ترک فعل رادار آینده انجام بدهد مثل تعهد کند که پس از عقد مشروط له را وکیل در فعل معهود بکند. پس در حالت دوم می توان شخص را الزام به انجام تعهد خود کرد و باید وی را ملزم به انعقاد عقد وکالت کرد. 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام فروشنده به فک پلام و تنظیم سند

♦  آن طور که از صورت سوال جنابعالی پیدا فقط ضمن عقد یک تعهدی طی یک مدت مضبوط برای تعویض پلاک انجام شده است و حرفی از وکالت در تعویض پلاک به میان نیامده است پس نمی توان وی را ملزم به اعطای وکالت برای تعویض پلاک کرد اما می توان وی را بالاصاله ملزم به تنظیم سند رسمی کرد .

♦  پس راهکار قانونی برای شما تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است؛ و دادگاه وی را ملزم به تنظیم سند رسمی برگ سبز خودرو در مراکز تعویض پلاک خواهد کرد اگر باز هم ایشان سرباز زد دادگاه راسا اقدام به این کار خواهد کرد. 

 اجبار و الزام خریدار ماشین به پرداخت وجه معامله

مستندات قانونی – الزام به تنظیم سند خودرو و تعویض پلاک

ماده ۱۹۸ قانون مدنی 

ممکن است طرفین یا یکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده۲۱۹ قانون مدنی 

عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

 ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.

ماده ۲۳۶ قانون مدنی

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

 ماده ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

با سلام. خواستم بپرسم پدرم حدود چند سال پیش ضربه مغزی شده و ماهیانه حدود نیم کیلو تریاک می‌کشه که تسکین روحیه بدهد و شب ها سرمست میشه و حرکات و صداهای غیرعادی از خودش درمیاره و برادر بزرگم از این فرصت سو استفاده کرده و دارد تمام مال و اموال اش را صاحب میشه.آیا میشود حکم حجر بدلیل مصرف مستمر و زیاد تریاک را گرفت و اموال پدرم بین بچه ها تقسیم شود؟

آیا معاملات مجنون ادواری به دلیل حجر قابل ابطال است ؟ 

آیا می توانم حکم حجر پدرم را که به طور افراطی تریاک مصرف می کند را بگیرم ؟

• اصل بر این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ دارای اهلیت هستند و حجر افراد امری استثنایی است و کسی که مدعی حجر است و ادعا دارد که در زمان معامله یا هر عمل یا واقعه حقوقی محجور بوده و از اهلیت برخوردار نبوده باید ثابت کند. 
• جنون در مقابل عقل قرار می‌گیرد و منظور از عقل قوای دماغی شخص سالم است و کسی که فاقد قوه عقل باشد و مبتلا به اختلال در قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود و تشخیص این امر یک مفهوم عرفی و پزشکی است و در این زمینه دادرس نظر روان پزشک را جویا خواهد شد البته که جنون بر دو نوع است : جنون ادواری (گاهی در حالت افاقه گاهی در حالت جنون) و جنون دائمی و همیشگی . اگر شخص جنون ادواری داشته باشد اصل بر این است که شخص همیشه زوال عقل دارد و گاهی در حالت افاقه است و کسی که مدعی افاقه است باید ثابت کند. چرا که طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی باید محمول بر صحت بدانیم اما چون قبلا سابقه جنون در فرد وجود داشته است پس اصل بقا ماکان جاری است و جنون سابق جاری است. 
• اما در اینکه شخص عاقل است یا مجنون ، اصل صحت جاری است و شخص عاقل محسوب می‌شود و مدعی حجر باید اثبات کند. 
• چون معاملات مجنون فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشا حقوقی داشته باشد کلیه معاملات او باطل خواهد بود. هرگاه جنون کسی از طریق قضایی احراز شد و دادگاه کسی را مجنون شناخت معاملات او باطل تلقی خواهد شد.

نکته مهم در خصوص تاثیر مواد مخدر و تریاک بر سلامتی روان این است که اصولاً صرف مصرف مواد مخدر در هیچ کجا دلیل حجر دانسته نشده اما در زمان نشئگی و سرخوشی ناشی از مصرف مواد بی تردید فرد صلاحیت تصمیم گیری در خصوص امور مالی خود را ندارد ، همچنین بعضی از مواد مخدر در طول زمان بر عملکرد ذهن تاثیر گذاشته و فرد را دچار توهماتی می نمایند که امکان دارد صلاحیت تشخیص خوب و بد و سود و زیان را از وی بگیرد و لذا امکان محجور دانستن فرد مصرف کننده مواد مخدر منتفی نیست.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص گرفتن حکم حجر بدلیل مصرف مواد مخدر

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان گرفتن حکم حجر پدرتان بدلیل مصرف زیاد تریاک به شما پیشنهاد می شود برای جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت نابسامان پدر به زودی با یک وکیل دادگستری مشورت کرده و دادخواستی تحت عنوان اعلام حجر پدر و بلا اثر بودن اهلیت استیفا انجام دهید.

♦  طرق اثبات جنون و حجر در زمان انجام معامله بسیار حساس و دقیق است و نیاز به دانش و اطلاعات حقوقی دارد. این مسئله حتما باید در پزشکی قانونی تایید شود و پزشک با بررسی وضعیت پدر و اعلام زمان ایجاد اختلال در قوای دماغی پرونده را به دادگاه رسیده کننده حکم ارجاع می دهد و در صورت موفقیت در اثبات حجر پدرتان امکان ابطال معاملات وی را خواهید داشت.

مستندات قانونی – گرفتن حکم حجر فرد معتاد

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۲۲۳ قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243