نمونه آراء محاکم


شاید بتوان گفت در هیچ کشوری در دنیا قانون گذار نسبت به مصرف مشروبات الکلی به اندازه کشور ایران حساس نیست تا آنجا که تحت شرایطی حتی مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شده است.در سایر کشورهای مسلمان علی رغم حرمت شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی ولی قانون گذار و مراجع قضایی تا این حد سختگیری نکرده اند و شاید به دلیل همین حرمت و شدت مقابله است که در یک بررسی اجتماعی می توان علت اصلی رو آوردن به مواد مخدر و مشروبات دست ساز و غیر استاندارد را تا این حجم وسیع در جامعه مشاهده نمود.

شکواییه توزیع و فروش مشروبات الکلی 

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی تهران
شاکی : گزارش

متهم :  علیرضا ……  – تهران ……..

اتهام : توزیع و فروش مشروبات الکلی

گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادر ت به صدور رای می نماید

رای دادگاه توزیع و فروش مشروبات الکلی

در خصوص اتهام آقای علیرضا …….. کهنه سری دایر بر حمل و توزیع مشروبات الکلی با توجه به گزارش مامورین  و اقاریر متهم اتهام وی محرز و مسلم است لهذا به استناد مواد ۱۷۵ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص متهم , نامبرده را به پرداخت نهصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم استان تهران می باشد.

ارسال پرونده  فروش مشروبات الکی از دفتر دادگاه به اجرای احکام

ریاست محترم دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 6تهران

با احترام : عین پرونده کلاسه  ۸۲/۱۱۷۹/۷۹۵ این شعبه مطروحه بین گزارش و علیرضا …….  که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴ مورخ ۲/۱۲/۸۲ و قطعی گردیده , محتوی کلیه اوراق جهت اجرای حکم به پیوست ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی تهران

دستور دادیار محترم اجرای احکام

دفتر ثبت اجرای احکام نظر به پرداخت جزای نقدی از آمار کسر و بایگانی گردد.

به تاریخ ۲۰/۱۲/۸۲ متهم علیرضا پاک سیرت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی را طی فیش شماره ۸۱۷۲۰۹ به حساب درآمد دادگستری واریز نمود.

نظر نهایی در خصوص پرونده فروش مشروبات الکلی

با توجه به اینکه متهم موصوف فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشد، قاضی محترم ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی را در مورد وی اعمال نمود و به تجویز ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی هر کس که به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.دادگاه متهم موصوف را چون فاقد پیشینه بوده است به حداقل مجازات مفرر در ماده ۱۷۵ محکوم نموده است.


وقتی رای دادگاه بدوی یا ابتدایی یا دادگاهی که اولین بار به موضوع مورد مناقشه و محل اختلاف رسیدگی می کند، صادر می شود اصولاً تحت شرایطی و با روش هایی آن رای قابل اعتراض در مراجع مخصوصی است.اگر رای صادره غیابی باشد، خوانده بیست روز پس از ابلاغ رای یا اطلاع از رای حق درخواست واخواهی خواهد داشت.منظور از واخواهی، اعتراض به رای غیابی صادره از دادگاه بدوی است.قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی به طور خاص و بسیاری از قوانین دیگر بعضاً از کلمه اعتراض به جای واخواهی استفاده نموده اند.توجه شود که به درخواست واخواهی در همان دادگاه رسیدگی کننده بدوی رسیدگی می شود و هزینه دادرسی واخواهی معادل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر است.

متن دادخواست واخواهی از رای دادگاه

دادگاه : شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید باهنر
کلاسه :  ………………….
وقت رسیدگی : 94/1/16
واخواه : موسی با وکالت علی …………
واخوانده : زرین ……………

واخواسته : واخواهی از دانامه شماره ……… مورخه ………… مطروحه در شعبه ….

دلایل و منضمات :

1- فتوکپی مصدق دادنامه

2- پرونده کلاسه ……….
گردشکار : خواهان دادخواستی را به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده ذیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه واخواهی از رای بدوی :

درخصوص دعوی واخواه به طرفیت خانم واخوانده دائر بر واخواهی از دادنامه شماره ……… مورخ …….. صادره از این دادگاه وکلای واخواه طی لایحه پیوست دادخواست واخواهی ومطابق صورتجلسه مورخ ……. ایراد عدم توجه دعوی به موکل خود نموده واظهار داشته اند که واخواه اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت ……… نموده و با توجه به فقد رابطه قرارداد موکل با واخوانده تقاضای رد دعوی را نموده اند دادگاه با توجه به مبایعه نامه تقدیمی مستند دعوی به شماره……… فروشنده شرکت……..   به شماره ثبت …. قید شده و به لحاظ عدم احراز رابطه حقوقی متداعیین وعدم طرح صحیح دعوی از سوی خواهان بدوی به استناد ماده ۲، بند4 ماده ۸۴ و89  قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش ایراد وکلاء واخواه با نقض دادنامه واخواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی (واخوانده) صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.


دعوای مطالبه جه و طلب زمانی موضوعیت پیدا می کند که یک رابطه قراردادی یا مالی میان افراد شکل گیرد و یک طرف مدعی وجود طلب و بدهی از طرف مقابل باشد و عموماً شخص مقابل منکر وجود چنین دینی باشد. در این صورت شخص مدعی با تکیه بر دلایل اثباتی خود اعم از رسید عادی و دستنوشته، فیش واریز بانکی، شهادت شهود و …. اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه و طلب در مراجع قضایی می نماید. در پرونده ای که در ادامه آورده می شود دو نفر پس از فسخ قرارداد و معامله یک قطعه زمین بنا به دلایلی تصمیم به فسسخ قرارداد مذکور نموده .شخص فروشنده پس از فسخ قرارداد از استرداد ثمن پرداخت شده توسط خریدار خودداری می نماید.خریدار با استناد به یک برگ فتوکپی که مثبت پرداخت وجه می باشد از طریق تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه اقدام به طرح دعوا می نماید.

متن دادخواست فسخ معامله و مطالبه وجه

مرجع رسیدگی : شعبه پنجاه و نهم دادگاه عمومی

کلاسه پرونده : …………………
تاریخ رسیدگی : 91/10/1
خواهان : محسن ………………
خوانده :  حیدر ……………….

خواسته: مطالبه وجه و فسخ معامله مقوم بر پنجاه میلیون ریال

دلایل و منضمات :

1- علاوه بر نسخه ثانی دادخواست

2- تصویر مصدق رسید عادی عندالزوم استماع

3- شهادت شهود

متن دادخواست مطالبه طلب و فسخ معامله

با اهداء سلام و در نهایت احترام به استحضار میرساند اینجانب با خوانده فوق معامله ای انجام دادم و یک قطعه زمین را از وی خریداری نمودم که معامله مذکور در مورخه ۹۱/۵/۲۸ در بنگاه ….. واقع در….. فسخ گردید که الباقی ثمن بیع مبلغ دو میلیون تومان طلبکار شدم و نامبرده علیرغم مراجعات مکرر اینجانب از تادیه دین خویش استنکاف می ورزد و هیچ اقدام موثری را در خصوص ادای دین اش انجام نمی دهد و وجه مذکور تا کنون بلا پرداخت مانده است لهذا نظر به مراتب مذکور و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را خواستارم.
 

گردشکار

در وقت مقرر شعبه ۵۹ دادگاه عمومی بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده است. طرفین حاضرند. خواهان اظهار میدارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است یک معامله ای با ایشان داشتم که بعد فسخ شد ولیکن دو میلیون تومان دست ایشان ماند تقاضای مطالبه از ایشان را دارم خوانده اظهار میدارد من به ایشان بدهکار بودم ولیکن پرداخت کردم که رسید خاصی در این مورد ندارم فقط یک برگ فتوکپی دارم که اصل آن را هم گم کرده ام خواهان اظهار میدارد من رسید ایشان را که کپی است قبول ندارم باید اصلش را ارائه دهد من این مبلغ را از ایشان طلبکارم طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند. 

رای دادگاه فسخ معامله و مطالبه وجه

در خصوص دعوی آقای محسن ….. فرزند رمضان بطرفیت آقای حیدر …… بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت الباقی وجه فسخ معامله زمین به اضافه هزینه دادرسی آن که با توجه به دادخواست خواهان و مدارک ابرازی و اینکه خوانده اصل دعوی را قبول نموده ولیکن دلیل خاصی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است لهذا دعوی خواهان وارد بوده به استناد مواد ۱۹۸ و517 ق.آ.د.م را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق واصل خواسته به اضافه مبلغ سی میلیون ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید.
رای صادره حضوری با توجه به میزان خواسته قطعی است.

نظر نهایی در خصوص فسخ معامله مطالبه وجه

در این پرونده خواهان ضمن ارائه قولنامه ای مدعی می شود بابت این معامله مبالغی را که به خوانده پرونده پرداخت کرده و پس از اقاله مبلغ دو میلیون تومان از وجه پرداختی نزد خوانده باقی مانده است خواسته دقیقاً مشخص شده و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت گردیده است، اخطاریه ها به اصحاب دعوی صحیحاً ابلاغ و طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ حضور دارند با عنایت به اینکه خوانده پس از استماع اظهارات خوانده قبول مینماید که معاملهای صورت پذیرفته و با رضایت طرفین اقاله گردیده مبلغ دو میلیون تومان را نیز قبول کرده بدهی داشته ولی دلیل پرداخت آن مبلغ را فتوکپی رسیدی از خواهان عنوان نموده است نظر به اینکه در مواردی که فتوکپی سند ابراز میشود اگر طرف دعوی اصل آنرا جهت ملاحظه مطالبه نماید ارائه کننده سند موظف به تقدیم اصل آن به دادگاه میباشد خوانده در این دعوی عنوان نموده اصل را ندارم لذا طبق اصل استصحاب (ابقاء بماکان) مدیونیت خوانده ثابت و بر مبنای ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م محکوم است که وجه مورد خواسته را به خواهان بپردازد در خصوص خسارات دادرسی نظر به اینکه در دادخواست مطالبه گردیده دادگاه نیز علاوه بر محکومیت خوانده بر پرداخت اصل خاسته دعوی وی را نسب به خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده صادر نموده است و نظر به اینکه دعاوی تا دو میلیون تومان قطعی حکم دادگاه نیز قطعی اعلام گردیده که ایرادی بر آن وارد نمیباشد.

متن دادخواست تعدیل و افزایش اجاره

کلاسه پرونده : ……….
مرجع رسیدگی : شعبه چهارصد و هشت عمومی تهران 
تاریخ رسیدگی : 92/6/14
خواهان ها : ۱۳ نفر ورثه مرحوم یدالله ……
خواندگان : جلیل ………  – ناصر ….

خواسته: تعدیل و افزایش اجاره بها

دلایل و ضمائم :

1- فتوکپی سند مالکیت

2- فتوکپی دادنامه شعبه ۲۲ دادگاه عمومی در مورد افراز و تعیین قدر سهم مالکین

3- فتوکپی قرارداد اجاره فتوکپی دادنامه شعبه ۱۸ عمومی تهران

4- فتوکپی انحصار وراثت
خواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده:
یک برگ دادخواست به تعدیل  و افزایش اجاره بها تا نرخ عادله روز و محکومیت خواندگان به پرداخت ما به التفاوت مقرر از تاریخ ۸۵/۹/۲ لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی فعلا مقوم به شصت میلیون ریال تقدیم دادگاه شده است. 
خواهان ها ورثه مرحوم یدالله …………. هستند که طی حکم شعبه ۲۲ مغازه مذکور در سهم وراث مرحوم قرار گرفته و سه سال قبل از آن تقاضای تعدیل گردیده بود و در حال حاضر تقاضای تعدیل اجاره بها ماهیانه از ۸۵/۹/۲ لغایت صدور حکم حداقل به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان مورد خواسته خواهان ها است.از ۸۲/۹/۲ تا ۸۵/۹/۲ اجاره تعدیل شده است.

جریان رسیدگی پرونده تعدیل و افزایش اجاره بها

دفتر دادخواست را برای صدور دستور به نزد قاضی می فرستند.
قاضی دستور می دهند وقت تعیین شود. نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن ارسال شود وقت رسیدگی تعیین می شود.
۱۵ برگ اخطاریه برای خواهانها و ۴ برگ برای خواندگان یک برگ لایحه پیوست دادخواست شده که بیان گردیده علاوه بر مواد دادخواست نسبت به اینکه پنج سال دادخواست آنها در دادگاه ها بعلت تغییرات دادگاهها مانده و نظریه کارشناس مربوط به سال ۷۲ بوده و حال تقاضای کارشناسی جدید و تعدیل بر اساس آن دارند و در ۸۹/۴/۲۰ دادگاه تشکیل است ۲ تن از خواهان ها هستند بقیه لایحه دادند احدی از خواندگان حضور دارند خوانده دیگر نیامده تصمیم دادگاه با توجه به موضوع پرونده قرار ارجاع امر به کارشناس می دهند که میزان اجاره بها را بر مبنای نرخ عادله روز در تاریخ تقدیم دادخواست تعیین ونظر خود را ظرف یک هفته از آگاهی از مفاد قرار به دادگاه اعلام نماید مهندس کارشناس انتخاب می شود و قرار شد خواهانها هزینه کارشناس را به صندوق ریخته  و قبض آنرا به دادگاه بدهند. 
برگ اخطار برای کلیه خواهانها ارسال می شود که هزینه کارشناس بدهند. 
خواهانها پس از واریز وجه قبض را تسلیم می کنند. 
برای کارشناس برگ اخطار در خصوص مطالعه پرونده فرستاده می شود قاضی دستور می دهد که طبق قبض پول به کارشناس داده شود. 
کارشناس نظریه خود را بیان می دارد که اجاره بها مبلغ یک میلیون تعیین می گردد از تاریخ تقدیم دادخواست قاضی دستور می دهد نظر کارشناس به طرفین ابلاغ شود که اگر اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف یک هفته بدهند. 
اخطار برای همه خواهانها و خواندگان ارسال می شود به جهت رویت نظریه کارشناسی به دادگاه بروند و مستاجر به حکم اعتراض دارند زیرا قبل از آن ۵۰۰ هزار تومان بوده و حالا یک میلیون تومان که صد درصد اضافه شده علاوه بر آن تمام مخارج سنگ و آب و برق و گاز را مستأجرین تقبل نموده اند. 
دادگاه به قید قرعه سه نفر کارشناس دیگر معین می کند که کارشناسها در محل و با توکه به نوع کاسبی و موقعیت محل عوامل موثر در میزان سرقفلی و اجاره بها را معین می کنند. 
معترض مبلغ هزینه کارشناس ها را پرداخت می کند. اخطاریه برای همه فرستاده می شود هیئت کارشناسان همان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان را مقرر می کنند.

رای دادگاه تعدیل و افزایش اجاره بها 

در تاریخ ۹۲/۶/۱۳ پرونده تحت رسیدگی است با استناد به مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان از زمان تقویم دادخواست در مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ صادره  و خواندگان محکوم می باشند ما به التفاوت اجاره را از تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهانها پرداخت نمایند. رای صادره نسبت به جلیل …………. حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

نظریه نهایی در خصوص تعدیل و افزایش اجاره بها

در این پرونده خواسته خواهان تعدیل اجاره بها می باشد این دعوی از جمله دعاوی مالی است که می بایست تقویم گردد و هزینه آن ابطال گردد ( مستند به نظریه مشورتی ۹۸۴/۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۲۳ ) که تقدیم آن صحیحاً ابطال شده است. 
نظر به اینکه خواسته خواهانها افزایش اجاره بها از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست بوده و این خواسته وارد نمی باشد دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و افزایش اجاره بها را از تاریخ تقدیم  دادخواست عنوان نموده که می بایست نسبت به این قسمت خواسته نیز نفیا یا اثباتاً اظهار نظر می کرد در خصوص ارجاع امر به کارشناسی با توجه به اینکه توافقی جهت میزان اجاره بهای پرداختی توسط خواندگان با خواهان ها صورت نمی گیرد این قراردادگاه صحیح بوده  و هزینه آن نیز بر عهده خواهانها می باشد که پرداخت نیز ننموده اند اعتراض احدی از خواندگان نسبت به نظریه کارشناس و تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع آن به هیات سه نفره صحیح بوده است و هزینه آن نیز توسط معترض پرداخت گردیده است.
ابلاغ اوقات دادرسی و اخطاریه ملاحظه نظریه کارشناس و کارشناسان صحیحا صادره و وفق موازین قانونی ابلاغ صورت پذیرفته است. در مجموع روند رسیدگی و بر رای دادگاه ایراد و اعتراضی وارد نمی باشد.

دادخواست الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب

 نام مجتمع قضایی : مجتمع قضایی شهید باهنر
کلاسه پرونده : ……………………
خواهان : حسن ……..  فرزند….
خوانده :  شهرداری بومهن
خواسته : الزام خوانده به تغییر مجرای فاضلاب از ملک خواهان و هدایت آن به کانال فاضلاب کنار کوچه با احتساب خسارات دادرسی و بدواً صدور قرار دستور موقت
دلایل و منضمات دادخواست

1- تصویر سند مالکیت  

2- تصویر گواهی حصر وراثت

3- پرونده تامین دلیل

متن دادخواست الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب

شهرداری بومهن در اقدامی خلاف موازین قانونی و بهداشتی مسیر فاضلاب را به سوی حیاط ملک مسکونی خواهان هدایت که بوی تعفن آن زندگی خواهان را مختل نموده و موجب گردیده که سلامتی خواهان و خانواده اش در معرض مخاطره شدید قرار گیرد. مراجعات مکرر خواهان به شهرداری در خواست رفع مشکل به دلیل بی توجهی و عدم احساس مسئولین ذیربط  به  نتیجه ای نرسیده ، لذا به ناچار با انجام تامین دلیل با جلب نظرکارشناس به شرح پرونده کلاسه …… و با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع مزاحمت و الزام خوانده به تغییر هدایت فاضلاب به کانال فاضلاب کنار کوچه با احتساب خسارات قانونی و بدواً تقاضای صدور دستورموقت را دارد.

گردشکار  

به تاریخ ………. در وقت فوق العاده شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق در مسیر دفتر تحت نظر قرار دارد.ملاحظه می گردد خواهان خسارت احتمالی را تودیع وقبض آن را تقدیم نموده است. لذا در مورد دستور موقت ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به انشاء قرار می گردد.

قرار دادگاه دستور موقت تغییر مسیر مجرای فاضلاب

در خصوص دادخواست سبحان به وکالت از ذبیع الله….. به طرفیت شهرداری بومهن به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ورود آب فاضلاب به سوی ملک پلاک ثبتی شماره …… با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان با استناد به پرونده تامین دلیل کلاسه….. اظهار داشتند فاضلاب جاری در جوی آب توسط خوانده به طرف ملک خواهان هدایت شده واز داخل ملک خواهان عبور می نماید.به لحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی ومزاحمت ایجاد شده تقاضای صدور دستور موقت به جلوگیری از ورود فاضلاب به ملک خویش را نموده است. دادگاه با ملاحظه سند مالکیت تقدیمی و نظریه کارشناس مندرج در پرونده تامین دلیل ، صدور دستور موقت را منوط به تودیع خسارت احتمالی نموده وخواهان به موجب قبض شماره….خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را به حساب صنوق سپرده دادگستری تودیع نموده ، لذا دادگاه با احراز فوریت امر ارکان و شرایط صدور دستور موقت را فراهم تشخیص داده مستنداً به ماده ۳۱۰ و311 و315 و316 و319 و325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به جلوگیری از فاضلاب جاری شده در جوی آب هم جوار محل سکونت خواهان به داخل ملک وی توسط خوانده صادر و اعلام می نماید این قرار مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست و اجرای آن مستلزم تایید ریاست محترم حوزه قضایی می باشد.

متن رای دادگاه دستور موقت تغییر مسیر مجرای فاضلاب 

با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده :

اولاً : خوانده علیرغم ابلاغ واقعی و اطلاع از موضوع خواسته و ارسال نسخه دادخواست و ضمائم جهت وی در جلسه دادرسی ۹۳/۵/۲۱ حاضر نگردیده و لایحه ای ارسال ننموده و دفاعی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش گردد.در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده و هیچ اظهاری در مورد نظریه کارشناسی پیوست به دادخواست که از سوی خواهان تقدیم شده است ننموده بنابراین خواسته خواهان مصون از تعرض خوانده مانده است.

ثانیاً : کارشناس رسمی دادگستری به شرح پرونده تامین دلیل شماره ………. پس از بررسی فنی و بازدید از محل چنین اظهار داشته که محل مورد نظر مسکونی خواهان می باشد . یک جوی آب فاضلاب به داخل حیاط منزل وی جریان دارد که باعث بوی نامطبوع در داخل حیاط مسکونی خواهان شده بنابراین چون خوانده نسبت به نظریه کارشناس که به وی ابلاغ شده هیچ اعتراضی ننموده و در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده از طرفی بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لا ضرارفی الاسلام و اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

با احراز مالکیت مشاعی خواهان به موجب سند رسمی شماره ……. و پلاک ثبتی ………… دادگاه خواسته خواهان را وارد و محمول به صحت تشخیص داده و مستنداً  به ماده  ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی لاضرر و ماده ۵۱۹  قانون مرقوم حکم بر محکومیت خوانده  به  تغییر مجرای فاضلاب از ملک خواهان و هدایت آن به کانال فاضلاب عمومی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و وفق مقررات  قابل تجدید نظر در مدت ۲۰ روز در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

شکواییه جرم نگهداری مواد مخدر

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران

شاکی :  گزارش مأمورین و شکایت دادستان

متهم: اصغر ………… 

شماره پرونده: ………………..

موضوع دادرسی: نگهداری مواد مخدر

گردشکار پرونده نگهداری مواد مخدر

بنابر گزارش مأمورین نیروی انتظامی زمانی که مأمورین جهت بررسی یک فقره سرقت به ساختمان شرکت مراجعه می­نمایند در حالیکه مشغول تجسس بودند مقداری مواد مخدر (تریاک) در شرکت می­یابند در ابتدا مدیر عامل شرکت مورد بازجوئی واقع می­شود و مشخص می­گردد که تنها کسی که ساختمان شرکت را در اختیار دارد مدیر عامل که همان متهم مزبور است می­باشد. متهم در تحقیقات از وجود مواد مخدر اظهار بی ­اطلاعی می­نماید مأمورین در تحقیقات از فردی به نام مجید……… که در آن محل به عنوان آبدارچی مشغول کار بوده است بازجوئی و تحقیق می­ نماید لکن مشخص می­شود.

که نامبرده یک هفته در مرخصی به سر می­برده است و در شرکت حضور نداشته است ضمن اینکه ماده مذکور در یکی از کشوهای فایل شرکت بوده است که معمولاً آبدارچی به آن دسترسی ندارد لذا موضوع در دادسرا مطرح که متهم در دادسرا نیز موضوع را تکذیب می­نماید لکن برای گزارش مأمورین و سایر شواهد و قرائن کیفر خواست برای متهم مذکور صادر می­گردد.

صورتجلسه پرونده نگهداری مواد مخدر 

شعبه ۲۷ دادگاه مانند سایر موارد شلوغ است و علاوه بر متهم، متهمان دیگر حاضرند به گونه­ای که در ساعت رسیدگی معمولاً به پنج یا شش پرونده رسیدگی می­گردد که در مقایسه با دادگاههای حقوقی و کیفری این امر شش برابر حالت طبیعی است به متهم؛ اتهام او تفهیم می­گردد و قاضی مستقیماً از آخرین دفاع متهم سوال می­نمایند که در این هنگام متهم موصوف از جای خود بلند شده و به سمت قاضی می­رود و با ارائه یک کارت شناسایی به قاضی اعلام می­دارد من یک ورزشکار هستم و به هیچ عنوان مواد استفاده نمی­کنم حتی سیگار هم نمی­کشم، اینها موضوع را به گردن من انداختند من از آمدن مأمورین به محل اطلاع داشتم اگر مواد برای من بود زودتر آن را پنهان می­کردم دادگاه اظهارات متهم را ثبت و بلافلاصله مبادرت به صدور رأی می­نماید.

متن رأی دادگاه جرم نگهداری مواد مخدر 

در خصوص اتهام آقای اصغر ……… مبنی بر نگهداری مواد مخدر با توجه به گزارش مأمورین که حکایت از عمل مجرمانه متهم دارد، با توجه به کیفر خواست صادره و محتویات پرونده متهم به استناد ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر داشتن ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، متهم محکوم است به پنج میلیون تومان جزای نقدی و ۱۰ ضربه شلاق رأی صادره رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

نظر نهایی در خصوص جرم نگهداری مواد مخدر

اولاً باید از وضعیت شلوغ دادگاه و دفتر شعبه اظهار تأسف نمود هم به جهت حجم زیاد این­گونه جرائم و هم به دلیل امکانات کم دادگستری شلوغ بودن شعبه و حضور متهمین زیاد و زیادی کار می­تواند باعث گردد که پرونده­ ها با دقت لازم بررسی نگردند حضور بیشتر از پنج متهم به صورت همزمان در دادگاه حکایت از سرعت دارد تا دقت در پرونده مورد بررسی متهم قرار ننموده و این باعث سختی کار قاضی می­گردد، متهم مکرراً اتهام انتسابی را انکار می­نماید لکن تنها دلیل گزارش مأمورین می­باشد که به نظر می­رسد دادگاه با توجه به انکار متهم می­بایست دقت بیشتری می­نمود و به صرف یک گزارش اکتفا نمی­نمود از طرف دیگر در رأی صادره فقط به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است در حالی که قاضی باید مشخص نماید که بنا به کدام بند ماده مذکور اقدام به تخفیف نموده است ماده مزبور دارای ۶ بند است. که هر کدام می­تواند جهات تخفیف باشد ولی در رأی ابتدا باید اصل مجازات ذکر شود، سپس بر اساس محتویات پرونده مستند به بند مورد استناد دادگاه تخفیف اعمال و مجازات مجدداً قید و اعلام گردد که رأی صادره از این نظر با اشکال مواجه است.

دادخواست انحصار وراثت

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضایی شهید باهنر                   
کلاسه پرونده :  ……………
شماره دادنامه : ……………………
نام شعبه : ۱۲۳ دادگاه عمومی    
خواهان : پوران  ………
خوانده : ……..

خواسته  : صدور گواهی حصروراثت

دلایل و منضمات دادخواست :

1- فتوکپی شناسنامه وراث

2- گواهی فوت

3- گواهی اظهارنامه مالیات برارث

4- استشهادیه

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت 

به تاریخ ۹۳/۹/۷ شادروان مجید ………… در آخرین اقامتگاه خود به نشانی ……….. فوت شده است و وراث قانونی حین الفوت به شرح استشهادیه پیوست می بلشد وغیر از ایشان وراث دیگری اعم از ذکور یا اناث وجود ندارد و از محضر دادگاه تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را دارد.

متن رای دادگاه انحصار وراثت

خانم پوران ……….. به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه  تقدیم  دادگاه  نموده و همچنین اظهار داشته شادروان  به  شماره شناسنامه ……… در تاریخ ………… در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه وی هنگام درگذشت عبارتند از ۱- پوران ….. به شماره شناسنامه …….. نسبت ،مادر متوفی پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه وعدم  وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث شماره ……….. سرانجام که در تاریخ ………. در وقت فوق العاده شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و پس از ملاحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصراً اشخاص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگر ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد و بقیه ماترک مادر متوفی تعلق خواهد گرفت، اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ  نا محدود است .

نظر نهایی در باره صدور گواهی حصر وراثت

 اینجانب با مد نظر قرار دادن کلیه اسناد وم دارک منضم به دادخواست تقدیمی یکی از وراث به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت و من جمله با امعان نظر به استشهادیه تقدیمی و گواهی فوت و آگهی روزنامه مورخه ……… روزنامه بشیر خواسته خواهان را به شرح  دادخواست  تقدیمی  وارد دانسته  و نظر به این دارد  که  سهم زوجه ثمن اعیانی و اشجار و اموال منقول و سهم پسر دو برابر دختر می باشد.

متن دادخواست مطالبه دیه – عدم رعایت ایمنی محیط کار

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضایی شهیدباهنر
کلاسه پرونده :  …………………..
شماره دادنامه : ……………
نام شعبه : ۱۲۳ دادگاه عمومی    
خواهان : ربابه….
خواندگان : سازمان صنایع دفاع چهارراه حسین آباد صنایع مهمات سازی

خواسته : مطالبه وجه ( دیه فوت فرزند )

دلایل ومنضمات دادخواست :

1- گواهی حصر وراثت

2- شهادت شهود

3- عندالزوم ارجاع امر به کارشناس

شرح دادخواست مطالبه دیه 

ریاست محترم دادگاه شهید باهنر
احتراماً اینجانب نامبرده مذکوراز کرده کارخانجات مهمات سازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا به دلایل ذیل شاکی بوده و تقاضای رسیدگی را دارم . فرزند اینجانب به نام پرویز……….. که به عنوان کارگر جوشکاردرکارخانجات مهمات سازی مشغول به کار بوده در تاریخ ۸۰/۶/۲۵ در اثر سانحه که فتوکپی صورتجلسه حادثه آن ضمیمه می باشد در محل کار به شدت مصدوم و سه روز بعد فوت می نماید که در این رابطه کارخانجات مهمات سازی فرم حوادث صنعتی که تصویر آن پیوست می باشد مراتب را تایید می نماید نتیجتاً اینجانب حدود ۱۰ سال است که فرزندم را از دست داده ام در حالیکه اگر کارفرما وسایل و امکانات را در امر حفاظت فنی صورت می گرفت فرزندم از دست نمی رفت لذا اینجانب که به موجب گواهی حصر وراثت تنها وارث مرحوم می باشم استدعا دارم دستور فرمایید مراتب را رسیدگی ونتیجه را ابلاغ فرمایید .

گردشکار :
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه مطالبه دیه و حادثه حین کار

خواسته دعوی اعلامی از سوی بانو ربابه………… بر علیه سازمان صنایع دفاع ( کارخانجات مهمات سازی ) مطالبه دیه فوت فرزندش پرویز……….. می باشد که در تاریخ ۸۰/۶/۲۵ در حین انجام وظیفه دچار سانحه شده ودر مورخه ۸۰/۶/۳۱ فوت نموده است با توجه به گواهی حصر وراثت صادره به شماره……….. مورخه ۸۴/۶/۲۳ وراثت خواهان محرز می باشد ونیز با توجه به مدارک ارائه شده از سوی خواهان ادعای وی دائر بر بروز سانحه منجر به فوت در محل کار و در حین کار ثابت بوده دادگاه برای اطمینان بیشتر قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر وکارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه مورخه …………. مسئولیت تامه را در بروز حادثه متوجه صنایع مهمات سازی دانسته وچون به نظریه مذکوراعتراض نشده واز نظر دادگاه با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی ندارد لازم الرعایا تشخیص وبا توجه به جمیع جهات دعوی مطرح شده ثابت ومستنداً به ماده یک و ماده دواز قانون مسئوایت مدنی و ماده ۲۹۴ از کتاب چهارم بخش دیات ق.م.ا. خوانده را به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محکوم می نماید .
رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجدید نظر در ادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .


تنفیذ یا تایید وصیت نامه
 مخصوص موردی است که متوفی طی یک سند عادی حقوق و اموالی را متعلق حق شخص دیگر قرار داده و به جهت رسمی نبودن وصیت نامه، ذینفع ابتدا باید آن را به تایید دادگاه برساند و پس از آن اثرات حقوقی ناشی از وصیت را طلب نماید. در خصوص دعوای تنفیذ وصیت نامه رویه واحدی نیست و مقررات هم ابهام دارند با این وجود نگارنده نظری را می پسندد که مطابق آن فقط وصیت نامه رسمی و یا وصیت نامه عادی که در شرایط خاص (مثل جنگ، سیل، زلزله، قحطی) شده و یا تشریفات مورد نظر قانونگذار رعایت شده باشد مانند آنچه که در ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی در مورد نحوه تنظیم وصیت نامه خودنوشت گفته شده است مثلاً اینکه در خصوص شرط اعتبار وصیت نامه خودنوشت گفته شده که باید دارای تاریخ به خط موصی باشد یعنی اگر هر یک از این دو شرط موجود نباشد وصیت نامه خودنوشت بی اعتبار است (مواد ۲۷۶ به بعد قانون امور حسبی).

تنفیذ وصیت نامه – تایید وصیت نامه عادی

دادخواست تنفیذ وصیت نامه

دادگاه : شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
کلاسه :    ………
وقت رسیدگی :  93/12/17
خواهان : رضا …..
خوانده : سعیده ، راحله، مهدی ، امیر  ………

خواسته : تنفیذ وصیت نامه

دلائل و منضمات :

1- گواهی فوت

2- گواهی انحصار وراثت

3- کپی مصدق وصیت نامه
در تاریخ ۹۲/۹/۸ دادخواستی به شرح ذیل به شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید باهنر تقدیم و مورد رسیدگی قرار میگیرد:

متن دادخواست تنفیذ وصیت نامه 

ریاست محترم شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران
احتراماً معروض میدارد که همسرم خانم عفت…………. در مورخ ۸۴/۸/۶ فوت نموده که بر اساس گواهی انحصار وراثت ورثه حین الفوت ایشان مشخص می باشد.از آنجایی که منزل مسکونی اینجانب بنام ایشان بوده آن مرحومه به موجب وصیت نامه مورخ ۶۰/۱۱/۲۴ حق انتفاع از یک باب منزل مسکونی فوق را مادام العمر در اختیار اینجانب قرار داده است لهذا بدینوسیله تقاضای تنفیذ وصیت نامه فوق الذکر را دارم.

به دستور معاونت محترم ارجاع دادخواست پس از ثبت به شماره …………. مورخ ۹۳/۹/۸ جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محلاتی ارجاع میگردد. دفتر پس از ثبت کلاسه دادخواست وقت رسیدگی را تعیین  میکند. وقت رسیدگی برای ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ تعیین می شود و برگ اخطار وقت رسیدگی برای طرفین ارسال و ابلاغ گردیده بود.
در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۷ جلسه دادرسی جهت رسیدگی تشکیل میگردد و خوانده دعوی و خواهان در جلسه حضور دارند. (تنها دو نفر از خواندگان در جلسه حضور دارند)

صورتجلسه دادگاه – تنفیذ وصیت نامه 

بتاریخ ۹۳/۱۲/17در وقت مقرر رسیدگی شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی باهنر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است به حکایت محتویات پرونده اخطاریه های ارسالی واصل و ضمیمه است با رعایت انتظار کافی فقط خانمها سعیده و راحله حاضر می باشند و بقیه غائب بوده و لایحه ای ارسال نکرده اند مشارالیها اظهار میدارند که اختلافی با پدرمان نداریم و امضاء ذیل وصیت نامه منتسب به ماست البته پس از تنظیم آنرا امضاء کردیم ولی نمی دانیم خط آن مربوط به چه کسی است، عرض دیگری نیست.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی دادگاه – تنفیذ وصیت نامه

خواسته خواهان صدور حکم به تنفیذ مفاد یک برگ وصیت نامه عادی مورخ ۶۰/۱۱/۲۴ منتسب به خانم عفت……….. از حیث وصیت نامه به نفع وی جهت استفاده عمومی از یک باب منزل مسکونی مورث بطرفیت خواندگان؛ نظر به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم به صحت امضاء خود ذیل وصیت نامه فوق الاشاره اقرار و مفاد آن را تأیید کرده اند و بقیه خواندگان نیز با وصف ابلاغ وقت و موضوع دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نشده ایرادی به سند ابرازی وارد نکرده اند دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۲۸۷ و291 قانون امور حسبی حکم بر صحت وصیت نامه صدر الاشعاره صادر و اعلام میکند . رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و نسبت به بقیه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران  است.

نظر نهایی – تنفیذ وصیت نامه 

نکته قابل عرضی وجود ندارد لیکن ، با توجه به اقرار و تأیید دو تن از خواندگان نسبت به مفاد وصیت نامه به تجویز ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی وصیت نامه صحیح و قابل پذیرش در مراجع رسمی می باشد.زیرا ماده فوق الذکر بیان میدارد: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع شده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست. مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. که قید اقرار اشخاص ذینفع در ترکه در این ماده مشمول دعوی مطروحه بوده و دلیلی است بر صحت ادعای خواهان.علی ایحال رأی صادره و جریان رسیدگی پرونده فوق از حیث رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی  مصون از ایراد و اشکال موثر می باشد. 


مطابق یک باور غلط، عوام و افراد کم اطلاع فکر می کنند که هر وقت بخواهند می توانند سن مندرج در شناسنامه را کم کنند یا قسمت سن شناسنامه را اصلاح نمایند.واقعیت این است که امکان تغییر مندرجات شناسنامه و کاهش سن فقط وقتی ممکن ایت که ادعای مدعی ، متقاضی و خواهان قابل باور بوده و جنبه واقعی داشته باشد.در واقع امکان تغییر تاریخ تولد یک حق نیست که افراد بتوانند با توسل به آن برای استفاده از امتیازات آن را تغییر دهند بلکه امکانی است که قانونگذار برای اصلاح اشتباهات احتمالی صورت گرفته در ثبت وقایع در نظر گرفته است.اگر ملاحظه می شود که بعضاً افراد بدون دلیل تاریخ تولد خود را تغییر داده اند این عمل یا با توسل به طرق غیر قانونی و فریب محکمه بوده است و یا از طریق تبانی با کارمندان و افراد ذی نفوذ در اداره ثبت احوال.در شق دوم حتی ممکن است شناسنامه ای که به شما داده می شود جعلی باشد و شماره سریال آن در سیستم ثبت نشده باشد.راه های معقول و منطقی که می شود تاریخ تولد را بر اساس آن تغییر داد اجمالا عبارتند از : موردی که پدر و مادر شناسنامه فرزند فوت شده خود را برای فرزند تازه متولد شده اختصاص می دهند یا اثبات وقوع اشتباه از سوی کاتب مندرجات شناسنامه یا تاخیر در مراجعه ثبت احوال در فرضی که نوزاد خارج از بیمارستان متولد شده و برای وی گواهی ولادت نیز صادر نشده است یا فرزندی که پدر و مادر او مشخص نیست و از شناسنامه دیگری استفاده می کرده است.که در مورد اخیر علاوه بر تعیین تاریخ تولد اساساً باید پیگیر وجود تابعیت ایرانی و صدور شناسنامه هم بود.

پرونده عملی کاهش سن شناسنامه ای

دادخواست کم کردن سن،تاریخ تولد

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضایی شهیدباهنر
کلاسه پرونده :  ………………
شماره دادنامه :  ………….
نام شعبه : ۱۲۳ دادگاه عمومی    
خواهان :  منیژه …………..
خوانده : اداره محترم ثبت واحوال تهران

خواسته: تقاضای صدور حکم نسبت به کاهش سن خواهان به سال ۱۳۵۵ از سال ۱۳۴۱ وابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید

 دلایل ومنضمات دادخواست :

1- فتوکپی برابراصل شناسنامه    

2- استشهادیه تنظیمی

شرح دادخواست کاهش سن و اصلاح شناسنامه : 

خواهان دارای خواهری بوده که در زمان طفولیت فوت نموده و پدر و مادر خواهان در حالیکه خواهان متولد سال ۱۳۵۵ می باشد شناسنامه خواهر ایشان را که متولد سال ۱۳۴۱ می باشد به خواهر اختصاص داده اند.  تقاضای خواهان با تقدیم این دادخواست، ابطال شناسنامه قدیم  و صدور شناسنامه جدید از سال ۱۳۴۱ به سال ۱۳۵۵ می باشد.

نکته : شناسنامه خواهان صادره از اداره ثبت  و احوال شهرستان آبادان می باشد لذا می بایست علیه اداره ثبت و احوال آبادان (محل صدور شناسنامه خواهان) اقامه دعوا می کرد و به استناد بند ۴ قانون آیین دادرسی مدنی چون دعوا متوجه خوانده نیست لذا ایراد از موانع رسیدگی است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است .

رای دادگاه کاهش تاریخ تولد :

در خصوص دادخواست فاطمه ….. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال سند سجلی شماره …. و صدور سند سجلی جدید به تاریخ تولد ۱۳۵۵ به لحاظ عدم تعلق ، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده به شرح لایحه تقدیمی ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ایراد نموده و به  لحاظ صدور شناسنامه توسط اداره ثبت احوال آبادان دعوی را متوجه خود ندانسته و تقاضای رد دعوی را نموده ، دادگاه با توجه به سند سجلی خواهان که حکایت از آن دارد که سند مذکور توسط اداره ثبت احوال آبادان صادر گردیده و مراتب مورد تایید خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۴/۱۴ قرار گرفته ایراد خوانده را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۸۴ و89 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی خواهان به خوانده قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

نظر نهایی در مورد کاهش سن : 

در این پرونده دعوی مذکور متوجه شخص خوانده نبوده بنابراین دادگاه مبادرت به صدور رای به رد دعوی خواهان را مستنداً به ماده ۸۴ و89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نموده و بر این اساس رای صادره کاملاً مطابق با قانون تشخیص داده می شود و نظر به آن را دارد.به نظر می رسد اگر دلایل خواهان در اثبات ادعای خود کافی باشد در صورتی که دعوا مجدداً به درستی طرح شود دادگاه با این خواسته موافقت می نماید البته در حال حاضر (خرداد ماه ۱۴۰۰) دعاوی راجع به اصلاح و تغییر شناسنامه را در کلیه شهرها علیه کلیه ادارات ثبت احوال می توان مطرح نمود.