شاید بتوان گفت در هیچ کشوری در دنیا قانون گذار نسبت به مصرف مشروبات الکلی به اندازه کشور ایران حساس نیست تا آنجا که تحت شرایطی حتی مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شده است.در سایر کشورهای مسلمان علی رغم حرمت شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی ولی قانون گذار و مراجع قضایی تا این حد سختگیری نکرده اند و شاید به دلیل همین حرمت و شدت مقابله است که در یک بررسی اجتماعی می توان علت اصلی رو آوردن به مواد مخدر و مشروبات دست ساز و غیر استاندارد را تا این حجم وسیع در جامعه مشاهده نمود.
اطلاع از پیامدهای قانونی مصرف مشروبات
شکواییه توزیع و فروش مشروبات الکلی
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی تهران
شاکی : گزارش
متهم : علیرضا …… – تهران ……..
اتهام : توزیع و فروش مشروبات الکلی
گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادر ت به صدور رای می نماید
رای دادگاه توزیع و فروش مشروبات الکلی
در خصوص اتهام آقای علیرضا …….. کهنه سری دایر بر حمل و توزیع مشروبات الکلی با توجه به گزارش مامورین و اقاریر متهم اتهام وی محرز و مسلم است لهذا به استناد مواد ۱۷۵ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص متهم , نامبرده را به پرداخت نهصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم استان تهران می باشد.
ارسال پرونده فروش مشروبات الکی از دفتر دادگاه به اجرای احکام
ریاست محترم دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 6تهران
با احترام : عین پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۷۹/۷۹۵ این شعبه مطروحه بین گزارش و علیرضا ……. که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴ مورخ ۲/۱۲/۸۲ و قطعی گردیده , محتوی کلیه اوراق جهت اجرای حکم به پیوست ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی تهران
دستور دادیار محترم اجرای احکام
دفتر ثبت اجرای احکام نظر به پرداخت جزای نقدی از آمار کسر و بایگانی گردد.
به تاریخ ۲۰/۱۲/۸۲ متهم علیرضا پاک سیرت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی را طی فیش شماره ۸۱۷۲۰۹ به حساب درآمد دادگستری واریز نمود.
نظر نهایی در خصوص پرونده فروش مشروبات الکلی
با توجه به اینکه متهم موصوف فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشد، قاضی محترم ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی را در مورد وی اعمال نمود و به تجویز ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی هر کس که به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.دادگاه متهم موصوف را چون فاقد پیشینه بوده است به حداقل مجازات مفرر در ماده ۱۷۵ محکوم نموده است.