سلام و عرض خسته نباشید به تیم حقوقی دادگران حامی بنده مستاجر ملکی هستم ۴ سال سکونت دارم ۳ سال بصورت لفظی تمدید کردم مالک خانمی هستن که به صورت لفظی به عقد موقت بنده در امده است بین من و ایشون صلحنامه ای نوشته شده مبنی بر واگذاری ملک به بنده و تمام خیارات حتی خیار فاحش رو از خودش ساقط کرده البته ملک برای پدر ایشون بوده و ارث رسیده و تمام ورثه به ایشون وکالت دادن بابت سهم الارث خودشون و مبلغ سهم خودشون را دریافت کردن در طول این ۴ سال تمام اجارها به حساب ایشان واریز شده چون ملک اوقافی هستش و باید مبلغی به اوقاف پرداخت بشه بابت انتقال سند ایشون دنبالش نرفته سوالم این هست که ایا با فصلنامه ای که تمام موارد قانونی ان رعایت شده میتونم درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کنم یا خیر اگر ملک رو تحویل بدم بعد شکایت کنم بهتر است یا داخل ملک بمون چون به مشکل خوردیم و ایشون داره صلحنامه رو انکار میکنه و میگه جعلیه

اطلاع از نکات الزام به تنظیم سند ملک – اپارتمان – زمین

پاسخ – چگونه علیه موجر و زن صیغه ای خود دادخواست الزام به تنظیم سند بدهم ؟

• عقد صلح از جمله عقود رضایی محسوب می شود یعنی بدون هیچ گونه تشریفاتی این عقد با ایجاب و قبول طرفین منعقد خواهد شد.
• همچنین از دیگر ویژگی های این عقد لازم بودن آن است یعنی هیچ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارد مگر اینکه از خیارات قانونی استفاده شود یا طرفین آن را تفاسخ یا اقاله کنند. 
• اسناد به دو دسته کلی عادی و رسمی تقسیم بندی می شوند. ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ) غیر از موارد فوق بقیه اسناد عادی محسوب می شوند.
• ارایه سند در مراجع حقوقی و کیفری همچنان مهمترین و رایج ترین دلیل ادعای آنها را تشکیل می دهد و طرفی که سند اعم از عادی یا رسمی به دادگاه ارایه می کند شانس بیشتری برای پیروزی در دادگاه دارد به دلیل اینکه قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده است اما در مورد دلایل دیگر مانند کارشناسی اماره قضایی تشخیص اعتبار آنها علی القاعده با دادگاه است. اما بحث مهم دفاع یا تعرض نسبت به سند ارایه شده است و شخصی که محتویات شکلی آن را نمی پذیرد یعنی سندی که علیه او مستند شده است را قبول نمی کند و اصطلاحا به اصالت آن تعرض می کند و آن را ناهمسان با چهره و وصف اصیل آن اعلام می نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند به هر روی تنها تحت سه عنوان انکار تردید و ادعای جعل امکان پذیر است 
• هر یک از أصحاب دعوا می توانند به عنوان دلیل خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است ؛ تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب انکار باشد. ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی.
• سند غیر رسمی که علیه هر یک از أصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد می تواند منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است و اصالت ان را نمی پذیرد و مایل به ادعای جعل نمی باشد می تواند نسبت به ان تردید نماید. 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام به تنظیم سند مستاجر علیه موجر با صلحنامه 

♦ در نظر داشته باشید سریعترین راه این است که شما با در دست داشتن قرارداد صلح فی مابین مصالح و متصالح به دادگاه رجوع کرده (دادگاه محل وقوع مال غیر منقول) و با ارایه مستندات خود یعنی اصل قرارداد عادی ، شهود و گواهانی که زیر سند را به عنوان شاهد امضا کرده اند الزام همسر خود را به انتقال سند رسمی ملک مزبور داشته باشید و با در دست داشتن حکم دادگاه او ملزم است سند را به شما انتقال دهد در غیر اینصورت دادگاه راسا این کار را انجام خواهد داد.

♦  حال اگر همسر شما قصد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرارداد عادی را دارد قانونا این حق را دارد در دعوای تقابل و ارایه لایحه دفاعیه خود این دعوا را علیه شما مطرح کند و ادعای جعل و انکار قرارداد را داشته باشد چرا که سند عادی است و هر گونه ادعایی نسبت به آن مسموع است اما این ادعا نیاز به اثبات دارد چرا که مدعی است و  خلاف اصل صحت قرارداد ها است و از این جا دیگر قرار ارجاع به کارشناسی صادر می شود و بسته به نظر کارشناس و بررسی نظر او توسط دادرس دارد که ادعای جعل را می پذیرد یا خیر. 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

مستندات قانونی – الزام به تنظیم سند ملک

ماده 1286 قانون مدنی
سند بر دو نوع است. رسمی و عادی
ماده 1287 قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 216 قانون ایین دادرسی مدنی

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

ماده 217 قانون ایین دادرسی مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.

ماده 218 قانون ایین دادرسی مدنی
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.

ماده 219 قانون ایین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 قانون ایین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد
 

اطلاع از شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان